في إطار المساعي الأميركية المتجدّدة للدفع بالمفاوضات بين السلطات الانتقالية في سوريا و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، وبعد الانتكاسة التي شهدتها اتفاقية وقف إطلاق النار في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود الأسبوع الماضي، والخروقات المستمرّة في ريف حلب، وصل وفد عسكري وأمني من «قسد» إلى العاصمة دمشق، لبحث جملة من الملفات الخلافية بين الطرفين، بما فيها العسكري والاقتصادي، وذلك في ظلّ سيطرة الأكراد على منابع النفط، ومساعي السلطات الانتقالية لتغيير الوضع القائم فيها.
الزيارة التي تأتي بعد أيام من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، لوقف المعارك التي اندلعت في حلب، بوساطة أميركية، أعادت دفع المفاوضات بين الطرفين لحلّ المشكلات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين عبدي والشرع في العاشر من آذار الماضي، والتي تقضي بانضمام «قسد» إلى وزارة الدفاع الناشئة. وكانت الاتفاقية دخلت نفقاً مظلماً، في ظلّ وجود خلافات عميقة بين الطرفين حول جملة من المبادئ، أبرزها إصرار الشرع، على إنشاء نظام حكم مركزي، ورفض «قسد» هذا الطرح وتمسّكها بإقامة نظام حكم لامركزي، يحفظ المكتسبات التي حقّقها الأكراد في إدارتهم الذاتية.
كذلك، تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تكثيف وسائل الإعلام الموالية للسلطات الانتقالية نشر أنباء عن مفاوضات حول آلية إدارة بعض منابع النفط في محافظة دير الزور - التي تسيطر تلك السلطات على مناطق واسعة منها -، وحديث عن إمكانية إقامة نظام إدارة مشترك لهذه الآبار، الأمر الذي لم تؤكّده أو تنفه مصادر كردية مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار». وأوضحت المصادر أنّ الآلية التي طرحتها الولايات المتحدة لحلّ المشكلات، تمثّل امتداداً للآلية السابقة بين «قسد» والسلطات الانتقالية، وهي تقوم على تشكيل لجان تقنية ومحاولة تفكيك العقد بشكل تدريجي، على أن تقوم تلك السلطات بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري بشكل يحفظ للأكراد حقوقهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
في غضون ذلك، وزّعت الولايات المتحدة مسوّدة قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن، يتضمّن جملة من البنود التي تقول واشنطن إنها تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على سوريا. وينصّ المشروع الجديد، وفق ما تمّ تسريبه، على شطب الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب، من قوائم الإرهاب الأممية، من دون شطب اسم «هيئة تحرير الشام»، وذلك في محاولة لتجاوز الرفض الصيني لمشروع سابق تضمّن حذف اسم «الهيئة». وفرمل الموقف الصيني وقتها مساعي واشنطن السابقة إلى تقديم دفع للسلطات الانتقالية، بالتزامن مع الزيارة التي أجراها الشرع إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جرى إصدار استثناء خاص سمح له بإتمامها.
رفض الشّرع اتّهامات الأمم المتحدة لقواته بانتهاك القانون الإنساني الدولي
ونشرت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية بعض بنود المسوّدة الأميركية، والتي تتضمّن رفع القيود عن «تدفّق الأصول المالية والتمويل والموارد الاقتصادية» إلى الحكومة المركزية السورية، وتخفيف قيود نقل أسلحة محدودة تحت إشراف الأمم المتحدة، وإتاحة تزويد سوريا بمعدّات وخبرات فنّية لأهداف ضيّقة، مثل التخلّص من الأسلحة الكيماوية والحماية النووية وعمليات إزالة الألغام واعتبار «تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة، غير منطبق على الأموال والموارد الاقتصادية المخصّصة للحكومة السورية، لكن مع دعوة للدول والمؤسسات إلى اتخاذ ضوابط تضمن ألّا تستفيد من هذه الأموال عناصر أو كيانات لا تزال مُدرجة في قوائم عقوبات القاعدة وداعش».
وقالت الصحيفة إنّ هذه المسوّدة لقيت ارتياحاً من الصين، التي عبّرت مراراً عن مخاوفها من العناصر الأجنبية الموجودة في «هيئة تحرير الشام»، وبشكل خاص «الإيغور».
وتأتي مسوّدة القرار الأميركي الجديدة، لتكون بمثابة دفعة إضافية للسلطات الانتقالية، بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ، على رفع قانون العقوبات المفروض على سوريا (قيصر)، وتمريره هذا البند ضمن موازنة وزارة الدفاع الأميركية الجديدة. كذلك، يتزامن طرح المسوّدة مع لقاء نشرته قناة «سي بي سي» الأميركية مع الشرع، تضمن عرض تقارير تتحدّث عن تاريخ الرجل «الجهادي» وارتباطاته السابقة مع فصائل مصنّفة على قوائم الإرهاب، بينها «داعش» و«القاعدة»، بالإضافة إلى التطرّق إلى نشاطه العسكري في العراق قبل دخوله سوريا.
وحاول الشرع، في أثناء اللقاء، التبرّؤ من ماضيه، وقال إنه كان في «السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره» عندما ارتكب «أخطاء الماضي»، مشيراً إلى أنه اليوم يمتلك «وعياً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه قبل 20 سنة»، مؤكّداً أنّ نشاطه اقتصر فيما بعد على الأراضي السورية فقط، وأنه لم ولن يشكّل أي تهديد لدول الجوار. وتابع: «كانت هناك مكافأة بـ10 ملايين دولار على رأسي حتى قبل بضعة أشهر، لكنّ ذلك كان سيكون تبديداً للمال» ( في إشارة إلى المكافأة التي عرضتها الاستخبارات الأميركية، والتي ظلّت سارية حتى نهاية العام الماضي، لمن يقدّم أي معلومات عن زعيم «هيئة تحرير الشام»، والذي كان ينشط حينها باسم «الجولاني»).
كما تطرّق الشرع، إلى المفاوضات التي خاضتها سلطته مع الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى اتفاقية أمنيّة، والتي تعثّرت بعد إضافة تل أبيب، بنداً يسمح لها بفتح طريق يربط الأراضي السورية المحتلّة بالسويداء. وقال إنّ المفاوضات، التي وصفها بأنها «جارية»، تهدف إلى «إلزام إسرائيل بالانسحاب من كل نقطة احتلّتها بعد 8 كانون الأول»، مضيفاً أنّ «سوريا لم تستفزّ إسرائيل منذ وصولنا إلى دمشق (...) إسرائيل قصفت محيط القصر الرئاسي مرّتين، في المرة الأولى لم أكن موجوداً، أمّا الثانية فكنت داخل القصر قريباً من مكان القصف. كان الهدف إيصال رسالة، لكنها ليست رسالة بل إعلان حرب». وتابع: «مع ذلك، سوريا لا تريد خوض حروب، ولا تسعى إلى أن تكون تهديداً لإسرائيل أو لأي طرف آخر».
وبينما رفض الشرع، اتّهامات الأمم المتحدة لقوّاته بانتهاك القانون الإنساني الدولي في أثناء أحداث الساحل في آذار الماضي، حيث تعرّض السكان العلويون إلى مجازر راح ضحيّتها أكثر من 1500 مدني، وصف الشرع، تلك التقارير بأنها «مبالغ فيها»، وقال إنه ملتزم «بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضدّ المدنيين من أي طرف أو فئة». كذلك، قدّر تكاليف إعادة بناء سوريا بما بين 600 و900 مليار دولار، وأشار إلى أنّ «الانتخابات العامة ستُجرى بعد إعادة بناء البنية التحتية، وبعد حصول السكان على بطاقات هوّية ووثائق رسمية»، في ما بدا ردّاً على الانتقادات التي تتعرّض إليها سلطته على خلفية التفرّد بالحكم، والانتخابات الشكلية الأخيرة لمجلس الشعب.