أقدمت السلطة السورية الانتقالية على إصدار قرارات «نقل جماعية تعسفية» طالت أكثر من 108 معلّم ومعلّمة في مدينة بانياس، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أنّ «جهات تابعة للحكومة السورية في مدينة بانياس أصدرت قرارات نقل جماعية تعسفية، طالت أكثر من 108 معلّم ومعلّمة، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية، حيث جرى نقلهم من مدارسهم الأصلية في القرى المحيطة ببانياس إلى مناطق توصف بأنّها ذات حساسية طائفية وأمنية عالية».
وشملت قرارات النقل معلمين من قرى: الزلو، طيرو، المنزلة، دير البشل، بارمايا، القلوع، الدروك، حريصون، محورتي، بستان الحمام وغيرها. وجرى توزيعهم على مدارس في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، من بينها: البيضا، بساتين الأسد، رأس النبع، قلعة المرقب، العديمة. وتُعرف هذه المناطق بوجود خلايا مسلّحة وفصائل أجنبية فيها، كما تُعدّ بعضُها، مثل قلعة المرقب، من أبرز البؤر الأمنية المتوترة في الساحل السوري، بحسب المرصد.
#المرصد_السوري
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) October 13, 2025
سياسة تفريغ مـ ـمـ ـنـ ـهـ ـجـ ـة.. قرارات نقل تـ ـعـ ـسـ ـفـ ـيـ ـة تـ ـضـ ـرب الكوادر التعليمية "العلوية" في ريف #بانياسhttps://t.co/6APS5HsCol
وأضاف المرصد أنّه «رغم محاولات الجهات الرسمية تغليف هذه الخطوة بطابع تنظيمي وإداري، فإنّ مصادر محلية وأخرى من داخل الكوادر التعليمية تؤكد أنّ الخطوة تحمل طابعًا طائفياً مقنّعاً، وتندرج ضمن سياسة منهجية لإضعاف نفوذ الطائفة العلوية في قطاع التعليم والإدارة في الساحل السوري، من خلال تفكيك الكوادر المحلية ونقلها إلى بيئات غير مستقرة أو غير منسجمة اجتماعياً».
وأشار إلى تلقيه «شكاوى من عدد من المتضررين الذين اعتبروا هذه القرارات رسائل ضغط مبطّنة، تأتي في سياق سلسلة أوسع من التهديدات، والإقصاء، والخطف، والاعتقال التي طالت كوادر تعليمية من المنطقة خلال الأشهر الماضية تحت مسمّيات مختلفة».
وأعرب المرصد عن «قلقه البالغ إزاء هذه الممارسات»، معتبراً أنّ «استخدام المعلمين كأدوات في صراعات السلطة أو في تسويات طائفية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولمبادئ الحياد الوظيفي والمؤسساتي».
كما حمّل «سلطات الأمر الواقع في بانياس كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات»، محذراً من أنّ «استمرار هذا النهج التصعيدي قد يؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي، ويقود إلى انفجار اجتماعي خطير في المنطقة، في حال لم يتم التراجع الفوري عن هذه الإجراءات ووقف ما يُعدّ شكلاً من أشكال التهجير الوظيفي الممنهج».