عقد وزير العدل، عادل نصار، اليوم، اجتماعاً مع نظيره السوري، مظهر الويس، وبحضور نائب رئيس الحكومة، طارق متري، للبحث في موضوع السجناء السوريين في السجون اللبنانية.
وعقب اللقاء، كشف متري في مؤتمر صحافي أن «الوفد السوري طلب وفق الأصول زيارة عدد معيّن من المساجين في سجن رومية ونحن نرتب لهم ذلك اليوم، وهو إجراء طبيعي وفق الأصول وهو حق مكفول لدى كل الدول».
وأكد أن موضوع السجناء والموقوفين السوريين شأن منفصل عن أوضاع السجناء اللبنانيين في رومية.
بدوره، كشف نصار أن الاتفاقية القضائية التي يجري العمل عليها مع سوريا ستستثني المتورطين في معارك ضد الجيش اللبناني وجرائم قتل واغتصاب، مؤكداً أن الاجتماع كان بنّاءً وإيجابياً.
ولفت وزير العدل اللبناني إلى أنه تم التطرق مع الوفد السوري إلى مواضيع الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا والاستحصال على معلومات بشأن الأعمال الأمنية والاغتيالات التي حصلت في لبنان سابقاً، إضافة إلى ملف المخفيين قسراً.
من جهته، لفت الويس إلى المطلب السوري بتسليم فارّين تابعين للنظام السابق، وقال إن البلدين قطعا أشواطاً بصياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي قائمة على احترام القانون وسيادة البلدين.
وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى ضم أيضاً الويس.
وكان الويس قد أكد الشهر الماضي أن ملف السجناء السوريين في لبنان من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية.