أنهى وفدا الحكومة السورية الانتقالية و«قوات سوريا الديموقراطية»، أول اجتماعاتهما على المستوى الفرعي والتقني، والذي يعَدّ الأول منذ توقيع اتفاق 10 آذار بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي. والتأم الاجتماع وسط أجواء إيجابية نسبياً، في حين تكشّفت لاحقاً بعض تفاصيل التفاهمات التي تمّ التوصل إليها خلاله، ومن بينها توضيح جزء من آليات اندماج «قسد» ومؤسسات «الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة.
وناقش اللقاء الذي عُقد في دمشق، بين كل من وزيرَي الدفاع مرهف أبو قصرة، والداخلية أنس خطاب في الحكومة الانتقالية من جهة، ووفد تقني من «قسد» و«الإدارة الذاتية» من جهة أخرى، ضمّ أعضاء من القيادة العامة، بينهم سيبان حمو وسوزدار حاجي والناطق باسم «قسد» أبجر داود وشاكر دير الزور، إلى جانب أربعة قياديين من «الأسايش»، آليات الاندماج العسكري والأمني. وحرصت وكالة «هاوار» المقرّبة من «قسد» على وصف الاجتماع بأنه كان «إيجابياً»، مع الحديث عن أنّ الطرفين اتّفقا على «ضرورة تطبيق اتفاق 10 آذار بالكامل». وفي المقابل، تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية الاجتماع، استمراراً لنهج إعلامي متحفّظ اعتمدته حكومة الشرع، في الجولتين السابقتين من المفاوضات.
وفيما تشير المعطيات إلى أنّ عقد الاجتماع جاء بضغط أميركي واضح على الطرفين، بهدف دفعهما إلى تقديم تنازلات تتيح الانتقال إلى خطوات تنفيذية للاتفاق، تجلّى جانب من ذلك في تسهيل الأميركيين وصول وفد شمال شرق سوريا إلى العاصمة ومغادرته إيّاها. ويأتي هذا فيما تواصل حكومة الشرع، التفاوض تحت ضغط محسوب، عبر إبقاء المعابر الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة «قسد» مغلقة، من دون تبريرات أو توضيحات، إلى جانب استمرار الحشد العسكري في ريفَي حلب ودير الزور، في رسالة تلويحٍ بالخيار العسكري، في حال فشل المسار التفاوضي، وهو ما يقدَّر أنه يتمّ بدفع من أنقرة.
تمّ الاتفاق الشفهي على أن تكون إدارة المعابر البرّية ومطار القامشلي الدولي وحقول النفط والغاز بإشراف حكومي
ومع انتهاء اجتماع دمشق، كشف القائد العام لـ«قسد»، في تصريحات إعلامية، عن «اتفاق مبدئي على دمج «قسد» ضمن وزارة الدفاع»، مشيراً إلى أنّ «الجديد في مباحثاتنا الأخيرة في دمشق، هو الإصرار المشترك والإرادة القوية للإسراع في تطبيق بنود الاتفاق». وبيّن أنّ الجانبين توصّلا إلى «تفاهم مبدئي في ما يتعلّق بآلية دمج «قسد» و»الأسايش»، في إطار وزارتَي الدفاع والداخلية»، لافتاً إلى أنه «ستتمّ إعادة هيكلة «قسد» في أثناء دمجها ضمن بنية وزارة الدفاع، على أن تكون لها تسمية جديدة بما يتناسب مع النظام المتّبع في الوزارة».
لكنّه شدّد على أنّ «أي نجاح» للمفاوضات سيبقى «مرهوناً بدور تركيا»، مؤكّداً أنّ «النقاط المشتركة» باتت «أكثر من النقاط الخلافية»، و(أننا) «متّفقون على وحدة أراضي سوريا، ووحدة الرموز الوطنية، وعلى استقلال القرار السياسي في البلد، وعلى محاربة الإرهاب»، مجدّداً المطالبة بـ«تغيير أو إضافة بعض البنود إلى الإعلان الدستوري المعمول به، لا سيّما في ما يتعلّق بضمان حقوق الشعب الكردي في الدستور، مع وجود تجاوب أوّلي حكومي».
وبحسب مصادر مطّلعة على تفاصيل الاجتماع، فقد توصّل الطرفان بالفعل إلى «تفاهمات أوّلية تتعلّق بالاندماج الأمني والعسكري»، في حين لا يزال الخلاف الأساسي «قائماً حول مفهوم اللامركزية وشكلها، في ظلّ هوّة مستمرّة بين الطرفين حول تفسيرها كنظام حكم مناسب للبلاد». وتلفت المصادر، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أنّ «قسد» «قدّمت تنازلاً لافتاً بالتخلّي عن اسمها الحالي، لصالح تشكيل ثلاث فرق عسكرية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، إلى جانب فرقة خاصة لمكافحة الإرهاب»، مضيفة أنه «سيُعاد أيضاً تنظيم جهاز «الأسايش» تحت مسمى «قوى الأمن الداخلي»، على أن يتبع إدارياً لوزارة الداخلية».
أمّا حول إدارة المعابر البرّية ومطار القامشلي الدولي وحقول النفط والغاز، فتشير المصادر إلى أنها «ستكون بإشراف حكومي، مع طلب «قسد» تخصيص جزء من عائدات النفط والغاز لصالح مناطق الإدارة الذاتية». وإذ وصفت الجولتين الأخيرتين من المحادثات بأنهما كانتا «إيجابيتين»، فهي حذّرت من أنّ «الخلاف الشديد» حول شكل اللامركزية قد «ينسف التفاهمات الشفهية» التي تمّ التوصّل إليها. وترى المصادر أنّ «إصرار وفد الحكومة على السفر إلى تركيا والحصول على تعليمات من أنقرة، حول ماهية النقاشات وشكلها قبل كل جولة تفاوض وبعدها، ينطبق على وفد «قسد» الذي يُرجّح أنه ينسّق مع كوادر «حزب العمال الكردستاني»».