قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالى 216 مليار دولار، أي نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة إلى الدعم الدولي.
وقال البنك الدولي، في تقرير اليوم، إن «تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع تُقدّر بنحو 216 مليار دولار أميركي»، استناداً إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و 2024، مضيفاً أن النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من عام 2011، ألحق «أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع».
وقدّر البنك «الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار»، 52 ملياراً منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها، فيما تعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تعرضاً للضرر، لكونها شكلت أبرز معاقل الفصائل المسلحة في السنوات الأولى من الحرب.
وتوقع البنك الدولي أن «تُراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار»، موضحاً أن «أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار»، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
الكلفة تتطلب دعماً دولياً
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه أن «التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار».
بدوره، رأى وزير المالية السوري محمّد يسر برنية أن تقرير البنك الدولي يقدّم «أساساً مهماً لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا»، داعياً المجتمع الدولي إلى «حشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها».
وسبق للأمم المتحدة أن قدرت في عام 2018، بعد تراجع وتيرة المعارك إلى حد كبير، كلفة الدمار في سوريا بأكثر من 400 مليار دولار.
وتعول سوريا على دعم الدول الحليفة والصديقة، خصوصاً دول الخليج، من أجل الدفع قدماً بإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة أو المتضررة جراء الحرب.