لجنة التحقيق في أحداث السويداء تطلب تمديد عملها

طلبت لجنة التحقيق في أحداث السويداء تمديد عملها شهرين إضافيين، بسبب تعذّر دخول المدينة.

وأعلن رئيس اللجنة، حاتم النعسان، أنّ اللجنة استمعت إلى «800 إفادة»، مضيفاً: «مع عدم تمكننا من دخول مدينة السويداء ووجود بعض المناطق لضيق الوقت لم نصل إليها (...) يوجد عمل لا يزال يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، لذلك طلبنا من السيد الوزير تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين حتى نتمكن من تقديم تقرير (...) قانوني، ينصف الجميع».

وأوضح النعسان، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أن اللجنة، وفي إطار تحقيقاتها خلال الأشهر الماضية، تقدّمت «بطلب قانوني لتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات بناء على تحقيقات قامت اللجنة وبناء على مقاطع من» مواقع التواصل الاجتماعي.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عمار عز الدين رداً على سؤال مراسل سانا، خلال مؤتمر صحفي للجنة بوزارة الإعلام في دمشق:
دور اللجنة ينتهي بإحالة المتهمين إلى القضاء، ومحاسبتهم هي من اختصاص القضاء السوري المستقل.#السويداء#سوريا#سانا pic.twitter.com/3AxFhJQwqJ

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) November 16, 2025

وأشار إلى وجود «مقاطع ظهرت فيها الوجوه واضحة وتم توقيفهم من قبل الوزارة المختصة (...) تم التحقيق معهم وإحالتهم على القضاء المختص».

وتابع النعسان أن المقاتلين الأجانب، الذين دخلوا مدينة السويداء، «لم يثبت أنهم تلقوا أوامر بالدخول...كمقاتلين في صفوف الجيش السوري»، مبيناً أن «بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب انضموا، بشكل عشوائي أو فردي، إلى مدينة السويداء».

وكانت السلطات الانتقالية السورية قد شكّلت اللجنة، أواخر تموز الفائت، وكان يفترض أن ترفع تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر.

وشهدت محافظة السويداء، بدءاً من 13 تموز وطوال أسبوع، اشتباكات بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو، تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.

وأسفرت أعمال العنف، حينها، عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بينهم 789 مدنياً درزياً «أعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.