أعلن صندوق النقد الدولي أنّ الاقتصاد السوري «يُظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق»، مؤكّداً التزامه بدعم سوريا في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد.
وأشار الصندوق، في بيانٍ، اليوم، إلى أنّه اتّفق مع سوريا على برنامج مكثّف للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارة فريق من موظفي الصندوق إلى دمشق خلال الفترة من 10 إلى 13 تشرين الثاني الجاري، لتقييم الوضع الاقتصادي في سوريا ومناقشة أولويات السلطات في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات.
وأوضح البيان أنّ «الاقتصاد السوري يُظهر مؤشّرات على التعافي، حيث تمكّنت السلطات من اعتماد سياسة مالية ونقدية رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي»، مشيراً إلى أنّ «المساعدة الفنية ستشمل تحسين الإحصاءات».
وقال رئيس الفريق الذي زار سوريا، رون فان رودن، إنّ «الاقتصاد السوري يُظهر علامات على التعافي وتحسّن الآفاق، ويعكس ذلك تحسّن ثقة المستهلكين والمستثمرين بظل إعادة اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ، وقد تمكنت السلطات من اعتماد سياسة مالية ونقدية متشددة رغم القيود الكبيرة، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي».
صندوق النقد الدولي يعلن برنامج تعاون مكثف مع سوريا يشمل دعم الإصلاح الاقتصادي وتحسين الإحصاءات، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي. pic.twitter.com/NFlFuH3e8O
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) November 17, 2025
وأكد رودن أهمية أن يكون النظام الضريبي الجديد «بسيطاً وتنافسياً وسهل التطبيق مع تجنب الإعفاءات التي تفتح المجال للتهرب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وضمان أن تلعب وزارة المالية دوراً رئيسياً في تقييم وضبط الالتزامات المحتملة».
وأكدت البعثة مجدّداً «التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية».
وكان الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، قد اجتمع، في التاسع من الشهر الجاري، مع مديرة الصندوق خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد الدولي لتعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في البلاد.