اعتبرت «الإذاعة الفرنسية» أنّ افتتاح أول محاكمة مخصصة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في قصر العدل بحلب، هو حدث «تاريخي»، إلا أنه لا يمثل بأي حال من الأحوال العدالة الانتقالية، بل يُسهِم في تأجيج العنف بين المجتمعات والأعمال الانتقامية خارج نطاق القضاء.
وعلّقت الإذاعة في تقرير منشور على موقعها، إنّ مسار المحاكمات يثير الانتقادات، فعلى الرغم من الحاجة الملحة لمعالجة الجرائم، إلا أنّ هذا المسار يُعتبر «بطيء جداً وغير مكتمل».
وحتى الآن، أنشأت السلطات السورية في شهر أيار الماضي لجنتين: واحدة للعدالة الانتقالية، والأخرى للأشخاص المفقودين - وهما أيضاً تحت الانتقاد بسبب الغموض الذي يحيط بهما، وفق الموقع.
وأشار التقرير إلى أنّ «المحاكمة التي تفتتح الآن في سوريا ستكون فرصة لقياس مصداقية هذا المسار للإصلاح».
وتوقع التقرير أنّ هذه المحاكمات ستكون تجربة أولى، حيث قد يؤدي الحكم الصادر عنها إلى حركات احتجاجية بين أقارب المتهمين وكذلك بين الفئات الأكثر تطرفاً من السوريين.
وكشف مصدر لـ«الإذاعة الفرنسية» أنّ المتّهمين المحتجزين حتى الآن في أعزاز شمال البلاد. ولأسباب أمنية، تم اتخاذ قرار بعقد محاكمتهم في حلب وليس في دمشق لتجنب أي حوادث أثناء نقلهم.
وبدأت، الثلاثاء، في مدينة حلب شمالي سوريا أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع شهر آذار الماضي، مع تأكيد المتحدث باسم لجنة التحقيق في الأحداث لقناة «الجزيرة»، استقلالية القضاء في العهد الجديد.
وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.