شهد اليوم الأول من الإضراب العام استجابةً واسعة في المناطق ذات الغالبية العلوية، ولا سيما في محافظة اللاذقية وريفها، وجبلة وأريافها، وبانياس وطرطوس وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر، إلى جانب ريف مصياف وبعض أحياء مدينة حمص وريفها، حيث التزم عدد كبير من الأهالي بإغلاق محالهم والامتناع عن مزاولة الأعمال اليومية استجابةً للدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، الشيخ غزال غزال، للإضراب لمدة خمسة أيام.
ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أنه مع دخول الإضراب يومه الثاني، تستمر حالة الشلل النسبي في الحركة التجارية والأسواق، وسط هدوء عام يخيّم على غالبية المناطق التي استجابت للدعوة، فيما تتسع رقعة المشاركة بشكل ملحوظ وفق ما تظهره المؤشرات الميدانية.
تحركات حكومية لمواجهة الإضراب
في المقابل، شدّدت المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية في الساحل السوري إجراءاتها لمواجهة الإضراب، عبر تعميمات تلزم الموظفين بالدوام الكامل تحت طائلة اتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى الفصل، إضافة إلى منع منح إجازات أو التغاضي عن حالات الغياب، في محاولة لاحتواء اتساع دائرة الإضراب.
وتشير معلومات المرصد إلى أن خطابات وُصفت بأنها «تحريضية» وُجّهت للعاملين في بعض المؤسسات الرسمية لحثّهم على الالتزام بالدوام، إلا أن تأثيرها بقي محدوداً، خاصة في ظل المشاركة الواسعة التي سُجّلت خلال اليومين الأولين.
ويُظهر استمرار الإضراب رغم الضغوط الإدارية المتصاعدة حجم الاحتقان الشعبي في مناطق الساحل، وسط تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على احتواء هذه الحالة في الأيام المقبلة من مدة الإضراب المعلنة.