
شهدت قرية عين الحياة التابعة لمنطقة القرداحة، في ريف اللاذقية، حملة مداهمات مستمرة نفذّتها قوات الأمن العام التابعة الحكومة الانتقالية.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 9مدنيين من دون مذكرات رسمية أو توجيه تهم واضحة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
كما شهدت القرية انتشاراً أمنياً كثيفاً وإغلاقاً لمداخلها، إضافة إلى تقييد حركة المدنيين داخل المنطقة.
وفي سياق متصل، أصيب عدد من عناصر الأمن العام، بينهم عنصر بحالة خطيرة، خلال مداهمة منزل في القرية، أثناء محاولة اعتقال أحد المطلوبين الذي قاوم القوة الأمنية، وعليه استقدمت القوات الأمنية تعزيزات جديدة إلى القرية لتمشيط الأحراش المحيطة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلّق المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر على الأحداث التي تشهدها القرية قائلاً إن «ما يطالب به هو ما عبّر عنه الشارع العلوي أثناء نزوله إلى الشارع بوضوح، بعد عام كامل من الإهمال والتجاوزات والانتهاكات التي طالته».
وجدّد المجلس مطالبه بإقرار الحكم الفيدرالي واللامركزية السياسية، بوصفهما مدخلاً لاستعادة الحقوق وضمان مستقبل عادل للمكون العلوي.
وأكد المجلس أن إطلاق سراح جميع السجناء والمغيبين العلويين المدنيين والعسكريين، والذين يتجاوز عددهم أربعة عشر ألفاً، هو شرط «لا يقبل التنازل ولا المساومة».
واعتبر أنّ «أي تفاوض لا يقوم على هذه المطالب الجوهرية هو تفاوض بلا شرعية، وأي مجموعة تتحدث خارج هذا الإطار لا تمثل العلويين ولا تعبّر عن إرادة شارعهم».

