مع حلول الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق، يواصل الساحل السوري إضرابه الواسع ضدّ السلطة الحالية، في تحرّك مدني غير مسبوق داخل مناطق الأقلّيات. وعن ذلك، يقول رئيس المكتب السياسي لـ«مجلس وسط وغرب سوريا»، مصطفى رستم، إنّ وتيرة الإضراب «جيّدة قياساً على الإمكانات المتاحة، والضغوط التي تمارسها سلطات الأمر الواقع». ويضيف أنّ «الشارع يعمل ضمن ظروف أمنية واقتصادية خانقة، ومع ذلك يتحرّك بالشكل المطلوب الذي يناسب الواقع الحالي»، ملوّحاً بأنّ «التحرّكات ستتّسع في حال لم تتمّ الاستجابة للمطالب، فالحقُّ الذي لا يعطى يُنتزع».
ويرى رستم أنه «لم يَعُد ممكناً التفاوض» مع سلطة دمشق التي يصفها بأنها «سلطة قتل وانتهاكات»، مشيراً، في حديثه إلى «الأخبار»، إلى أنّ مجلسه يوجّه مطالبه إلى ما سمّاه «المجتمع الدولي» حصراً، وأساسها «الفدرالية التي تضمن تمثيلاً حقيقيّاً وتحمي حقوق المكوّن العلوي وتوقف الانتهاكات ضدّه»؛ كما يلفت إلى أنّ المجلس يواصل توثيق الانتهاكات بالتنسيق مع منظّمات ذات صلة، عبر «مكتب قانوني» يتابع هذه الملفّات. ورغم عدم وجود دليل مباشر على ارتباطها بالإضراب، يربط «مجلس وسط وغرب سوريا» بين جريمة مقتل الشاب ميلاد محرز في اللاذقية بعد سؤاله عن طائفته، وبين «سياق متواصل من الجرائم الطائفية الممنهجة»، مؤكّداً العمل على تحويل ما جرى إلى قضية رأي عام «لحماية عائلة القتيل وضمان عدم طمس الوقائع».
ويشير رستم إلى أنّ المشاركين في الإضراب يتعرّضون لضغوط تشمل «التهديد بالفصل من الوظائف، خاصة في القطاع التعليمي الذي وصل التهديد فيه إلى حدّ معاقبة الطلبة»، معتبراً أنّ ما يجري هو «محاولات لثني الناس عن المشاركة». ويدعو المنظمات الدولية إلى مراقبة القطاع التعليمي و«إبعاده عن التجاذبات السياسية»، ولا سيّما بعد التعديلات الأخيرة على المناهج التي يعتبر أنها «تزرع معلومات مضلّلة تغيّر الحقائق والتاريخ».
«التحرّكات ستتّسع في حال لم تتمّ الاستجابة للمطالب، فالحقُّ الذي لا يعطى يُنتزع»
وبخصوص ما يشاع عن نيّة تشكيل قوّة شرطة تضمّ شباناً من الطائفة العلوية في صفوف الأمن العام، يلفت رستم إلى أنّ هذه الطروحات «لم تلقَ قبولاً شعبيّاً»، وأنّ المنخرطين فيها «قلّة مدفوعة بالحاجة أو بلا تمثيل حقيقي»، معتبراً إياها «محاولة لتعويم بعض الأفراد لإظهار أنّ السلطة تشرك المكوّنات في الحكم»، ولا يمكن أن تكون بديلاً من سياسات عادلة تضمن تكافؤ الفرص وخضوع المؤسسات لرقابة مدنية.
وبحسب المنظّمين، يشكّل إضراب الساحل محاولة لإعادة إدراج العلويين كطرف فاعل في النقاش السياسي في مرحلة ما بعد سقوط النظام، بدلاً من تهميشه عبر تحميله مسؤولية جرائم الحكم السابق. لكنه، في الوقت نفسه، يواجه اختبارَين متوازيَين: الحفاظ على سلميّته وسط مخاوف من انزلاق المشهد نحو مسارات اقتتال طائفي، من جهة؛ والقدرة على حماية المدنيين المنخرطين فيه ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقّهم، من جهة ثانية. ومع ذلك، من المتوقّع أن تستمرّ التحرّكات السلمية في الساحل في أثناء المدّة المقبلة، من دون أن تتوقّف عند التظاهر والإضراب.
وفي هذا الإطار، يؤكّد رستم أنّ موقف المجلس «لا يمثّل المكوّن العلوي فقط»، بل يعكس «موقفاً مشتركاً بين كل المكوّنات التي ترفض سلطة الأمر الواقع»، موجّهاً رسالةً مباشرة إلى أهالي حلب ودمشق والمكوّن السنّي عموماً، بأنه «حان الوقت لأن تقولوا كلمتكم. الأقاليم الأخرى ستحصل على حقوقها عاجلاً أم آجلاً، لكن المدن الكبرى ستبقى في وجه هذه السلطة التي تريد تغيير نهجكم المعتدل وجرّكم إلى نموذجها». ويختم بالتأكيد أنه «لا يوجد أيّ تواصل مع السلطة»، مذكّراً بما جاء في البيان التأسيسي للمجلس من أنه «حتى لو فُرض التفاوض مستقبلاً بعد تثبيت هذه السلطة وشرعنتها، فسيكون التفاوض غير مباشر عبر وسطاء دوليين حصراً».