توحي التحرّكات الأميركية المُكثّفة في مناطق شمال شرق سوريا، برغبة الولايات المتحدة في إعادة تغطية المناطق التي انسحبت منها خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2019 و2025، والواقعة ضمن معاقل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وذلك خشيةً من تنامي نشاط تنظيم «داعش». ويأتي هذا التحوّل في أعقاب حادثة مقتل ثلاثة أميركيين في فرع البادية في مدينة تدمر، إضافة إلى مقتل أربعة جنود من القوات الحكومية السورية على أوتوستراد دمشق - حلب، في تطورَين أنذرا بتصعيد «داعشي» إضافي، ولا سيما بعد انضمام الحكومة الانتقالية إلى «التحالف الدولي لمحاربة داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، كثّفت القوات الأميركية تحرّكات دورياتها الميدانية في مناطق سيطرة «قسد» عقب هجوم تدمر، وتحديداً في اتجاه ريفَي دير الزور الشمالي والشرقي، وطريق القامشلي - المالكية، وطريق الحسكة - الرقة، وذلك تزامناً مع تحليق مُكثّف للطيران المُسيّر والحربي في أجواء محافظتَي الحسكة ودير الزور. وترافقت هذه التحرّكات مع مشاركة القوات الأميركية في عمليات إلقاء القبض على عدد من الأشخاص في بلدة الحصان في ريف دير الزور الغربي - بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» -، والتي سبقتها عمليات مماثلة في ريف دير الزور الشرقي ومحافظة الحسكة. كما أجرت القوات الأميركية زيارات متكرّرة إلى سجنَي «الثانوية الصناعية» و«غويران المركزي» في مدينة الحسكة، اللذين يُعدّان من أخطر السجون التي تضم عناصر من «داعش» من جنسيات محلية وأجنبية. وكانت واشنطن قد طالبت سابقاً بتسليم هذَين السجنين، بالإضافة إلى المخيمات التي تضمّ عائلات عناصر التنظيم، إلى السلطات الانتقالية السورية.
وتشير هذه التحرّكات إلى خشية أميركية من تصعيد محتمل لخلايا «داعش» ضدّ الوجود الأميركي، ولا سيما بعد اتّساع هذا الوجود في مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية. ويضاف إلى ذلك اقتراب انتهاء المهلة المحدّدة لتطبيق اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، مع نهاية العام الجاري، في ظلّ حديث متزايد عن وصول تعزيزات سورية - تركية تمهيداً لإطلاق عملية عسكرية ضد «قسد»، وهي معطيات قد توفّر بيئة مناسبة لتنامي نشاط خلايا التنظيم، وتهدّد السجون والمخيمات على حدّ سواء.
يستعدّ وفد من «قسد» و«الإدارة الذاتية» لزيارة دمشق خلال الأسبوع الجاري
ومع تصاعد النشاط الأميركي في المنطقة، بدأت وسائل إعلام ومواقع مقرّبة من الحكومة الانتقالية أو محسوبة عليها، بالترويج لمعلومات تفيد بأن القوات الأميركية باشرت خطة لإفراغ قاعدة قسرك الواقعة على الطريق الدولي «M4»، في المقطع الممتدّ بين القامشلي وتل تمر، بالتوازي مع تسلّم «التحالف الدولي» لسجن «الثانوية الصناعية» على الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة، وإخراج «قسد» بالكامل منه. كما ذهبت بعض التحليلات إلى القول، إن القوات الأميركية تتّخذ إجراءات ميدانية تمهّد لتمدّد حكومة الشرع في اتجاه مناطق الشمال الشرقي وفرض سيطرتها عليها، مع ضمان عدم حدوث أي فراغ أمني في سجون «داعش» ومخيماته، تمهيداً لتسليم هذا الملف إلى القوات الحكومية. واستندت هذه التحليلات إلى ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن «المسؤولين الأميركيين يرون أن توسّع سيطرة الحكومة السورية على البلاد المنقسمة، يمثّل خطوة أساسية لمكافحة بقايا تنظيم داعش»، مشيرةً إلى أن «قادة عسكريين أميركيين يعملون على التوسّط لدمج «قسد» مع الجيش السوري الجديد».
لكنّ مصادر ميدانية مطّلعة تؤكّد، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «جميع المعلومات المتداولة» حول سيطرة القوات الأميركية على سجنَي الصناعة وغويران في مدينة الحسكة، واستبعاد «قسد» منهما، «غير صحيحة»، مضيفةً أن «ملف السجون لم يشهد أي تغيير حتى الآن، ولا تزال هذه السجون تحت حراسة قوات مكافحة الإرهاب التابعة لـ»قسد»». وتبيّن المصادر أن القواعد الأميركية في الحسكة، بما فيها قاعدة قسرك «لا تشهد أي تحركات غير معتادة»، فيما «تواصل القوات الأميركية عملها بشكل اعتيادي» فيها، مشيرةً، في الوقت نفسه، إلى أن «النشاط العسكري الأميركي شهد توسّعاً في نطاقه ليشمل مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة وأطراف عين العرب، وذلك في إطار جولات ميدانية تهدف إلى تأكيد الجاهزية للتدخل ضد «داعش» في حال وقوع أي طارئ». وترى المصادر أن «الرؤية لدى العسكريين الأميركيين واضحة لجهة أهمية العلاقة مع «قسد»، باعتبارها قوة سورية مُدرّبة على محاربة تنظيم داعش، ومن الضروري الحفاظ عليها لاستمرار عمليات مكافحة خلايا التنظيم»، نافيةً «وجود أيّ توجه أو ضوء أخضر أميركي لإنهاء «قسد» عسكرياً عبر عملية مشتركة سورية - تركية».
وفي سياق متصل، تكشف المصادر أن «وفداً من «قسد» و»الإدارة الذاتية» يستعدّ لزيارة دمشق خلال الأسبوع الجاري، حيث سيخوض جولة مفاوضات حاسمة حول مستقبل اتفاق العاشر من آذار»، لافتةً إلى أن «الولايات المتحدة تقود العملية التفاوضية، وتسعى للضغط على الجانبين لتقديم تنازلات تحول دون انزلاق البلاد إلى مواجهات عسكرية، من شأنها التأثير على الاستقرار والأمن، وعلى أي فرص لإعادة الإعمار وترميم الاقتصاد السوري». ولا تستبعد المصادر أن «تتوصّل الأطراف إلى صيغة تتيح دخول الاتفاق حيّز التطبيق، بعد تفسير بنوده بشكل أكثر مرونة، مع منح مهلة إضافية لتنفيذه بالكامل»، مشيرة إلى أن «السيناريو الأسوأ، الذي لا يريده أي من الأطراف، يتمثّل في فشل المفاوضات والاتجاه نحو معركة مدمّرة للجميع».