ارتفع عدد الضحايا المدنيين، جراء الاشتباكات المستمرة منذ يوم أمس في مدينة حلب، بين «قسد» وقوات الجيش السوري، إلى أربعة قتلى و18 مصاباً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية.
واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم، أن استهداف التنظيم المنشآت الطبية، ولا سيما مشفى حلب للأمراض الداخلية، «يشكل جريمة موصوفة، وانتهاكاً لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تكفل حماية المؤسسات الصحية».
من جانبها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن الجيش لم يبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق تواجد قوات سوريا الديمقراطية، وما زال يؤمن خروج الأهالي من أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.
وأعلنت الهيئة أنه «سيتم، قريباً، بسط الأمن والاستقرار في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بالطريقة المناسبة لحماية الأهالي».
وأجلت فرق الدفاع المدني أكثر من 2324 مدنياً، معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حتى الساعة 2:40 من بعد ظهر اليوم، استجابةً للأوضاع الإنسانية في المدينة.
وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قد أعلنت أن كافة مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) العسكرية داخل حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب هي أهداف عسكرية مشروعة للجيش.
-
(أ ف ب)
«قسد»: حجج باطلة لتبرير الهجوم
في المقابل أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها «لا تملك أي وجود عسكري في مدينة حلب»، داعية الدول الضامنة وحكومة دمشق إلى تحمل مسؤولياتها ووفق الهجوم على المدنيين.
وقال «قسد»، في بيان، مساء اليوم، أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية «محاصران بالكامل من قبل فصائل حكومة دمشق ومنذ أكثر من ستة أشهر، ولا يشكّلان بأي حال من الأحوال تهديداً عسكرياً، ولا يمكن أن يكونا منطلقاً لأي هجوم على مدينة حلب».
ولفتت إلى أن «الادعاءات التي تروّجها أوساط متعطشة للدماء ضمن فصائل دمشق لوجود نية أو تحرك عسكري لقواتنا انطلاقاً من هذين الحيّين هي ادعاءات كاذبة ومفبركة، تُستخدم كذريعة لتبرير الحصار والقصف والمجازر المرتكبة بحق المدنيين»، مؤكدة «بشكل قاطع» أن قوات سوريا الديمقراطية «لا تملك أي وجود عسكري في مدينة حلب، وأنها انسحبت بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام بموجب اتفاق واضح، وتم تسليم الملف الأمني إلى قوى الأمن الداخلي».
واعتبرت «قسد» أن «إعادة طرح هذه الحجج الباطلة لا تهدف إلا إلى توفير غطاء سياسي وعسكري للهجوم الوحشي الجاري على الأحياء السكنية الآمنة»، داعية «الدول الضامنة، وكذلك الجهات المسؤولة داخل الحكومة السورية التي تدّعي الحرص على الوحدة الوطنية، إلى تحمّل مسؤولياتها الفورية والعمل على الوقف الفوري للحصار والقصف والهجوم العسكري».
وحذّرت من «أن استمرار هذا العدوان على المدنيين» سيقود إلى «تداعيات خطيرة»، ومن شأنه «إعادة سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة، وستقع المسؤولية الكاملة عن ذلك على عاتق من يصرّ على خيار القوة ضد المدنيين».
-
(أ ف ب)
حكومة دمشق: حماية الجميع مسؤولية وطنية
لاحقاً، أصدرت حكومة دمشق بياناً اعتبرت أن تأكيد قوات سوريا الديمقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، «يُعد إقراراً صريحاً يُعفيها كلياً من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة».
وشدّد البيان على أن «حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، وتُمارَس دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه».
وأكدت الحكومة أن من نزحوا من مناطق التوتر «هم من الأهالي المدنيين حصراً، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين غادروا مناطقهم خوفاً من التصعيد، وقد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية، الأمر الذي يشكّل دليلاً واضحاً على ثقة المواطنين الأكراد بالدولة السورية وقدرتها على توفير الحماية والأمن لهم، ويدحض الادعاءات التي تزعم وجود تهديد أو استهداف موجّه ضدهم».
وجدّدت حكومة دمشق مطالبتها «بخروج المجموعات المسلحة من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتدعو إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية»، ورفض «الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار».