اتهم الجيش السوري قوات سوريا الديمقراطية بإطلاق سراح عناصر «داعش» من سجن الشدادي، في حين أعلنت الأخيرة فقدان السيطرة عليه.
ونقلت وكالة «سانا»، عن هيئة العمليات في الجيش السوري، تأكيدها أن «قوات الجيش بدأت دخول مدينة الشدادي جنوب الحسكة بعد قيام قسد بإطلاق سراح عناصر من تنظيم داعش من سجن الشدادي».
وأوضحت الهيئة أن وحدات الجيش ستقوم «بتأمين سجن الشدادي ومحيطه، بالإضافة إلى تمشيط مدينة الشدادي جنوبي الحسكة وما حولها، بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين أطلقت قسد سراحهم والذين ينتمون إلى تنظيم داعش»، على أن يتم تسليم السجن والمرافق الأمنية في المدينة لوزارة الداخلية بعد الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط.
وأشارت إلى أن قيادة الجيش السوري «تواصلت مع الوسطاء وقادة قسد، وذلك بهدف تسليم سجن الشدادي للأمن الداخلي لتأمينه وتأمين محيطه، لكن قيادة قسد رفضت ذلك وما زالت ترفض حتى هذه اللحظة».
وفي السياق نفسه، رفضت الحكومة السورية «بشكل حازم محاولات الابتزاز الأمني في ملف الإرهاب»، معتبرةً أن ما ورد في بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قبل يومين، من «تحذيرات بشأن سجون تنظيم داعش لا يعدو كونه توظيفاً سياسياً لورقة الإرهاب وممارسةً لنوع من الضغط والابتزاز الأمني».
بيان الحكومة السورية بشأن محاولات توظيف ملف الإرهاب سياسياًhttps://t.co/8NEgyaYOnI🔗 pic.twitter.com/rGeb0d9cZy
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) January 19, 2026
ورأت الحكومة، في بيان، أن «الإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يشكل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح».
وإذ أكدت «جاهزيتها الكاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب»، تعهدت الحكومة السورية «بتأمين كل مراكز الاحتجاز، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم داعش المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجدداً».
وحذّر البيان قيادة «قسد» من «مغبة الإقدام على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم داعش أو فتح السجون لهم كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية»، منبهاً إلى أن «أي خرق أمني في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة المسيطرة عليها حالياً، وستتعامل الدولة السورية مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب يهدد أمن سوريا والمنطقة بأسرها».
إلى ذلك، أكدت الحكومة أن «عملياتها العسكرية تهدف، حصراً، إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب بجميع أشكاله»، مجددةً التزامها التام «بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبحماية المنشآت الحيوية، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز».
«قسد»: «التحالف» لا يستجيب
في المقابل، أشارت «قسد» إلى أنّ سجن الشدادي، الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، تعرض منذ ساعات الصباح الأولى، «لهجمات متكررة نفذتها فصائل دمشق».
وأكدت أنه على الرغم من أن السجن «يقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، فإن القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة»، معلنةً أنه خرج حالياً عن سيطرة قواتها.
وفي بيان آخر، قالت «قسد» إن قواتها «تواصل، منذ ثلاثة أيام، التنسيق مع التحالف الدولي من أجل نقل سجناء تنظيم داعش الموجودين في سجن الأقطان في مدينة الرقة إلى أماكن آمنة، إلا أن التحالف، ورغم الوعود المتكررة، لم يتخذ حتى الآن أي خطوات عملية في هذا الإطار».
وأضافت: «خلال الاشتباكات المستمرة مع فصائل دمشق، التي تشن هجمات على السجن، واصلت قواتنا القيام بواجبها في حماية السجن ومنع انفلات الأوضاع الأمنية»، مبينةً أن «الاشتباكات مستمرة حتى الآن، في ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة».
«الحشد الشعبي» يعزّز انتشاره على الحدود
من جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اتخاذ إجراءات ميدانية جديدة على الشريط الحدودي مع سوريا، في إطار خطة أمنية تهدف إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي نشاط إرهابي أو خرق أمني.
وقالت الهيئة، في بيان، إن «اللواء 25 في الحشد الشعبي عزّز انتشاره الميداني على الشريط الحدودي المحاذي لسوريا، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي خروقات محتملة».
وأوضحت أن «التعزيزات شملت تأمين عدد من النقاط الحدودية الحساسة في منطقة طريفاوي – الحسكة، بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية والحد من الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الأمني وضمان حماية الحدود بشكل فعّال»، مبينةً أن «الانتشار يأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى دعم القوات الأمنية وتعزيز الجهد الاستخباري والميداني، بما يسهم في الحفاظ على أمن المناطق الحدودية ومنع استغلالها من قبل الجماعات الخارجة عن القانون».
وكانت الحكومة السورية قد وقّعت، أمس، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، دامت لأيام، يقضي باندماج القوات ضمن إطار الدولة، وفقاً لبنود محدّدة.