لم ينجد أحد آلاف البشر العالقين في ركام المباني في سوريا لعدم تمكّن فرق الإسعاف من الوصول إليهم، وبسبب النقص الحادّ في أبسط مستلزمات الإنقاذ ومداواة الجرحى ونقل المصابين، خصوصاً خلال الأيام الثلاثة التي تبعت الزلزال. فالعقوبات الأميركية تشمل القطاع الطبي في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها ومستوردو الأدوية والتجهيزات الطبية. ولا بد من التوضيح أن قرار الخزانة الأميركية بـ"تجميد العقوبات" لمدة محدودة لا يشمل وزارة الصحة السورية والمستشفيات والطواقم الطبية وفرق الإغاثة التابعة لها

تزايدت أعداد «المفقودين» خلال العام 2022، بشكل ملحوظ. فلا يكاد يمر أسبوع من دون أن تعلن القوى الأمنية، عبر حساباتها، عن أسماء وصور لمفقودين، مطالبة من لديه معلومات بالإدلاء بها. ظاهرة الاختفاء هذه التي طاولت مختلف الأعمار: أطفالاً وقاصرين، وشباناً وكباراً في السّن، أثارت مخاوف وقلق كثيرين، خصوصاً الأهالي، وطرحت علامات استفهام عدة حول أسباب هذه الظاهرة، وشرّعت الأبواب أمام مختلف الاحتمالات، في بلد تتزاحم فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنيّة. فهل جميع هذه الحالات تعود لـ«أسباب عائلية» كما أعلن مسؤول أمني؟ وما هو مصير المفقودين بعد مرور مدة من الزمن؟

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانعدام القدرة على تلبية أساسيات العيش الكريم، وفي ظل فقدان الثقة العامة بسيادة القانون، بدأت بعض الأسر بـ«استثمار» أفرادها للحصول على مكاسب مادية، وبتشكيل «عصابات عائلية»، فأصبحت الروابط الأسرية «بوابة» لتجنيد أفراد العائلة في الجرائم المنظمة. وقد أظهرت الجرائم المسجلة في الآونة الأخيرة، انخراط الأم والأبناء في الأعمال الإجرامية، لا سيما جرائم النشل والسرقة وتجارة المخدرات. ونظراً لتنوع الجريمة القائمة على الأسرة وتعقيدها، من المفترض أن تكون إجراءات العدالة الجنائية مصممة لتلائم مشكلة «الجريمة العائلية» الخطيرة ومعالجتها

تُعاني المرأة من العنف الموجه ضدها بأشكال مختلفة، سواء المعنوي أو الجسدي. ورغم كل محاولات الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة، لا تزال الأرقام والمؤشرات في تزايد مستمر. ويعود ذلك إلى غياب المعالجة الجدّية التي تتطلب وضع خطة متكاملة لإنهاء هذه الظاهرة التي لا تؤثر فقط على المرأة إنما على المجتمع بأكمله. فالمرأة هي نصف المجتمع، والمسؤولة عن تربية أبنائها تربية صحيحة. لذلك ينعكس العنف سلباً عليها وعلى أطفالها، ويؤسس لبيئة مجتمعية تتخذ من العنف وسيلة للتعامل بين أفرادها

تسعى النساء في لبنان، منذ عقود، للحصول على حقوقهن كاملة، وإثبات وجودهن في مختلف المجالات، من دون أن يحققن تقدّمًا كبيرًا. اذ ان معظمهن لم ينلن بعض أبسط حقوقهن، ولا يزال عدم المساواة بين الجنسين متفشياً في مجالات اساسية، بدءًا من الأعراف والعادات والتقاليد وصولًا إلى البنية القانونية