الشرع يعيد تشكيل الاقتصاد السوري عبر تمكين «الأمانة العامة» بقيادة شقيقه ماهر، وتحويلها إلى سلطة فوق دستورية تتحكّم بالوزارات والموارد وتبني شبكة ولاءات جديدة.