مقالات مرتبطة
بالنسبة إلى الأغلبية بدا هذا التعديل زيادة في التأكيد على خضوع كل المسؤولين لقانون الإثراء غير المشروع، لكن بالنسبة إلى «المستقبل» كان ذلك استثناءً للوزراء والنواب. النائب هادي جبيش أكد، في تصريح له من المجلس، أن «حصانة النائب دستورية، والإثراء غير المشروع جرم جزائي، والنص الحالي لم يطل رئيس الوزراء والوزراء». وفي محاولة للإيحاء بأن القانون قاصر عن إدانة كل المتورّطين في الإثراء غير المشروع، طالب بأن يطال القانون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والموظفين، لكنه ربط ذلك بتعديل الدستور، داعياً إلى تعديل دستوري لرفع الحصانات عن كل الناس.
قبله كان النائب إبراهيم كنعان قد أشار، عبر «تويتر»، إلى أن القانون أقرّ من دون استثناء الوزراء أو النواب أو أي موظف عمومي، وبالتالي اعتبر الإثراء غير المشروع جرماً عادياً يخضع للقضاء العادي. كذلك هنأ النائب جبران باسيل المجلس واللجنة الفرعية ورئيسها على «إنجاز اخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الإثراء غير المشروع، الذي حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة».
وتأكيداً على التفسير الذي يشير إلى شمول الوزراء والنواب، وافق رئيس المجلس على طلب كنعان تدوين إشارة في المحضر إلى أنّ جرم الإثراء غير المشروع ليس إخلالاً بالواجبات الوظيفية.
ما أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية حتى يكون القضاء ملزماً بتطبيقه. وإذا كانت المادة ١١ قد أثارت لغطاً مفتعلاً، فإنّ المادة الأولى كانت واضحة في إشارتها إلى أنّ أحكام القانون تطبّق على أيّ شخص يؤدّي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء كان معيّناً أو منتخباً… «بما في ذلك أيّ منصب من مناصب السلطات الدستورية أو التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو الإدارية أو العسكرية أو المالية». وبالتالي، فإنّ من يعترض على هذه الصيغة سيكون عليه الذهاب إلى المجلس الدستوري للطعن في دستورية القانون.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا