لم يكن المحامي «حلّال المشاكل»، والجسم القضائي عموماً، بمنأى عن الأزمات المتتالية التي أرخت بثقلها على كل نواحي الحياة وزادت من الأعباء التي تكدست لدى كل مواطن وفي شتى أنواع المهن، بل قد يكون المحامون أكثر المتضررين من دون أي أفق واضح لمصير مهنتهم. فليس بالأمر الصعب اليوم حيازة إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية أو من إحدى الجامعات الخاصة، ولكن المعضلة تكمن في الانتساب إلى نقابة المحامين، وكذلك الانتساب إلى معهد الدروس القضائية، إذ باتت تظهر معايير غير الشهادة ودرجة التفوّق للانتساب إليهما. ويبدو أن للصيغة اللبنانية حصة الأسد في الدخول إلى عالم المحاماة أو عالم القضاء.
