أعلن، أول من أمس، عضوان في مجلس شورى «النهضة» استقالتهما من الحركة. ونشر زياد بومخلة وهشام العريض الاستقالة على صفحتيهما الشخصيتين على «فيسبوك»، من دون أن يكشفا بوضوح أسبابها. وينتمي كلا المستقيلَين إلى الجيل الشبابي داخل «النهضة»، والذي بدأ بالفعل بتسلّم مهمّات في هياكلها وتولّي مسؤوليات سياسية في الدولة. لكن الاستقالتين ليستا معزولتين؛ إذ سبقتهما استقالة الأمين العام لـ«النهضة»، زياد العذاري، من مسؤوليته الحزبية من دون التخلّي عن انتمائه للحركة. وجاءت استقالة العذاري، الذي تولّى عدة مناصب وزارية في الأعوام الأخيرة، عقب اختيار «النهضة» الحبيب الجملي لتأليف حكومة. وقال العذاري، أثناء الجلسة البرلمانية التي فشلت خلالها حكومة الجملي في نيل ثقة نواب الشعب، إنه «غير قادر على تزكيتها (الحكومة)»، مضيفاً إنه يحيط بها «غموض كبير... وهذا لا يضمن النجاح».

هذه الاستقالات الثلاث ترتبط أساساً بملف تأليف الحكومة ودور الغنوشي في ترجيح خيارات على أخرى. والغضب تجاه الغنوشي ليس مسألة جديدة داخل «النهضة»، إذ ظهر أيضاً أثناء التحضير لقوائم المترشّحين في الانتخابات التشريعية وكذلك في الانتخابات الرئاسية. حينها، اختار كبار الناخبين داخل الحركة، والذين يتمّ تحديدهم وفق عدد من المعايير، تركيبة القوائم، لكن هذه الأخيرة غُيّرت من طرف الغنوشي والمكتب التنفيذي. كما ساهم رئيس الحركة في فرض خيار ترشيح رفيقه المؤسس، عبد الفتاح مورو، لرئاسة الجمهورية. وأدّت الأزمة الداخلية المرتبطة بالانتخابات إلى موجة تصريحات استهدفت الغنوشي، إضافة إلى استقالة مدير مكتبه، زبير الشهودي، من منصبه، مع الإبقاء على انخراطه في الحركة. وقال الشهودي، في رسالة نشرها، إن استقالته جاءت «استجابةً للرسالة المضمونة الوصول من شعبنا» (أي فشل مورو في الوصول إلى رئاسة الجمهورية)، واعتبر أنه توجد «أقلية فاسدة ومفسدة» داخل الحركة، ربطها بالغنوشي الذي طلب منه «اعتزال السياسة، وأن يَلزم بيته ومحرابه، ويبعد صهره رفيق عبد السلام وكلّ القيادات الذين دلّسوا إرادة كبار الناخبين في إقصاء مباشر لكلّ المخالفين في الرأي من نساء وشباب وقيادات تاريخية».
وقادت تعديلات الغنوشي والمكتب التنفيذي لـ«النهضة» إلى إبعاد وجوه تاريخية عن رئاسة قوائم في الانتخابات التشريعية، من أبرزها عبد اللطيف المكي وعبد الحميد الجلاصي. وكان الجلاصي قد استقال من منصبه كنائب لرئيس الحركة عام 2015، قبل فترة قصيرة من عقد المؤتمر العاشر عام 2016. وعلى رغم أنه لم يكشف عن أسبابها آنذاك، إلا أن مقربين منه أرجعوها إلى تعمّق الخلافات بينه وبين الغنوشي والمجموعة المحيطة به. ويقود الجلاصي والمكي والوزير السابق، محمد بن سالم، ما يسمى «تياراً إصلاحياً» داخل «النهضة»، ويُعرف هؤلاء بمعارضتهم لعدد من الخيارات التي تبنّتها الحركة في الأعوام الأخيرة، ومن أبرزها التقارب مع أحزاب محسوبة على النظام السابق وتقديم تنازلات لها. وفي المقابل، يُحسب الأمين العام المستقيل، زياد العذاري، على تيار يدعو إلى انفتاح أكبر وتبنّي سياسات بعيدة عن الأصول الفكرية للحركة، ومن بين أقطابه أيضاً المستشار السياسي السابق للغنوشي، لطفي زيتون، الذي استقال من منصبه نهاية العام الماضي.

يسعى الغنوشي والدائرة المحيطة به إلى الظهور كما لو أنهم يمسكون العصا من المنتصف


بين التيارين، يسعى الغنوشي والدائرة المحيطة به إلى الظهور كما لو أنهم يمسكون العصا من المنتصف، ويحافون بذلك على وحدة الحركة. لكن هذا الدور الذي سعى الرجل إلى تقمّصه، والذي أبقاه على رأس الحركة بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي من دون منافسة جدّية، يقارب على الانتهاء بحكم الأمر الواقع؛ إذ يمنعه النظام الداخلي لـ«النهضة» من الترشّح لولاية جديدة. وعلى رغم المانع القانوني، يبدو أن الغنوشي وجد طريقة للبقاء على رأس الحركة لوقت أطول، وهي تمديد موعد المؤتمر المقرّر عقده في أيار/ مايو هذا العام. وعلى خلفية هذا الاحتمال، دعا القيادي في «النهضة»، محمد بن سالم، في تصريحات إعلامية، أمس، الغنوشي، إلى الانسحاب من رئاسة الحركة إن كان حريصاً على وحدتها، وذلك عبر عقد المؤتمر في موعده المحدّد، معتبراً أن الغنوشي يعمل على «إزاحة كلّ طرف معارض له، ومعاقبة كلّ معارضيه داخل الحركة». ورأى أن «الوضع الداخلي للحركة لا يسرّ، وهناك إصرار من قيادتها على ارتكاب الأخطاء».
تنبئ جميع المؤشرات بتصاعد الصراعات داخل «النهضة» في الفترة المقبلة، ما قد يولّد استقالات جديدة. لكن الملاحظ أن المستقيلين من الحركة بصفة نهائية لا يمثلون ثقلاً كبيراً داخلها، فيما القيادات المؤثرة اكتفت بالتنحّي عن مناصبها فقط مع الإبقاء على عضويتها، ما يعكس في آنٍ غضبها من الغنوشي وسياساته واستعدادها لتولّي مسؤوليات أخرى مستقبلاً في حال نجحت في تغيير موازين القوى لمصلحتها. ويمكن تفسير ما تقدّم بتجارب سابقة على غرار استقالة القياديَّين رياض الشعيبي وحمادي الجبالي اللذين لم يحققا نجاحات سياسية تُذكر، على رغم إطلاقهما مشاريع سياسية جديدة، ليكرّس الغنوشي مبدأ أن «النهضة» هي من تعطي وزناً للأفراد وليس العكس. اليوم، يتولّى الغنوشي رئاسة البرلمان، ويسعى إلى القيام بأدوار أكبر من السابق. لكن بموازاة ذلك، يبقى الرجل متحكّماً بصفة كبيرة بقرار «النهضة» ومؤسساتها، وتواجهه مسألة حساسة هي تسليم دفة القيادة إلى الجيل الثاني من «النهضويين». وإذا لم ينجح الرجل في تأجيل المؤتمر، كما يتردّد على لسان قياديين في الحركة، فإنه سيعمل بالتأكيد على تمكين قيادة جديدة ينتقيها من المحيطين به ليضمن تواصل تأثيره داخل التنظيم.