بالنفط (استعملا ذرائع مختلفة منها أن الحظر لم يكن صارماً بما فيه الكفاية). لكن الحظر النفطي أثّر على الوضع الاقتصادي العالمي، وأدّى (بسبب جملة من العوامل) إلى أزمة طاقة قاسية في أميركا، أدت إلى تزاحم المستهلكين أمام وحول محطات الوقود. (وتعاملت أميركا مع الأزمة عبر وضع خطط تدخّل عسكريّة للاستيلاء بالقوّة على مصادر النفط السعودي في حال تكرّر الحظر مرّة أخرى).

استمتعت الحكومة التركيّة بموقفها القوي في فضح منافسِها على زعامة العالم الإسلامي

وطار كيسنجر إلى لقاء مع الملك فيصل لحلّ الأزمة. طبعاً، طرحَ فيصل أمامه أطروحته المعروفة عن مخاطر الشيوعيّة والصهيونيّة (وارتباطهما المزعوم)، لكنه أصرّ على انسحاب إسرائيلي من أراضي ١٩٦٧ (كان فيصل خلافاً للكلام الرسمي العام يقبل بأمن الكيان الصهيوني —في حدود تفوق حجم الكيان في قرار التقسيم، في مباحثاته مع الحكومة الأميركيّة)، كما أنه كان متمسّكاً بالقدس الشرقيّة. رفض فيصل الاعتراف بأي حق يهودي في القدس. وعندما ذكّره كيسنجر بحائط المبكى/ البراق اقترح فيصل بناء جدار جديد لليهود «كي ينوحوا عليه». لكن الإدارة لم تحقّق أياً من مطالب فيصل حول فلسطين ورفع فيصل الحظر مقابل أسلحة أميركيّة ونتاجات تكنولوجيّة كانت ممنوعة من قبل عن المملكة. وغابت فلسطين عن الأجندة بسرعة. أدركت الحكومة الأميركيّة أن التمسّك السعودي بقضيّة فلسطين يرتخي أمام عروض صفقات سلاح عملاقة.
الأزمة الثانية كانت في ١٩٨٠ عندما بثّت محطة بريطانيّة فيلم «موت أميرة» (عن قطع رأس الأميرة مشاعل بنت فهد بن محمد في عام ١٩٧٧ لأنها أحبّت رجلاً من العامّة). نشبت أزمة في علاقة الحكم السعودي مع بريطانيا وضغطت الرياض على الحكومة الأميركيّة كي تمنع بثّ الفيلم. تنطّح اللوبي السعودي، خصوصاً شركات النفط العملاقة، للضغط على محطات التلفزيون لمنع بثّ الفيلم، وبالفعل، لم تبثّه إلّا محطات قليلة ومرّت الأزمة من دون مضاعفات. نجح اللوبي السعودي النافذ في منع الشعب الأميركي من مشاهدة الفيلم على نطاق واسع. وتلاقت مصلحة الإدارة مع مصلحة شركات النفط والسلاح التي تشكّل عماد اللوبي السعودي هنا.
الأزمة الثالثة كانت في صفقة «الأواكس» في عام ١٩٨١، والتي دفعت بها إدارة ريغان وعارضها اللوبي الإسرائيلي. وكانت تلك المعركة بين الكونغرس وبين الإدارة من المرّات القليلة التي هُزم فيها اللوبي الإسرائيلي، لكن الهزيمة كانت نسبيّة لأن الإدارة أكّدت أن الصفقة تخدم أغراض أمن إسرائيل، وكان اللوبي آنذاك يعارض تلقائيّاً صفقات السلاح للأنظمة العربيّة، حتى لو كان السلاح الأميركي يخضع (أمس واليوم) لجملة من الضوابط والشروط الصارمة التي ت

مستقبل العلاقات السعوديّة - الأميركيّة ومصير ابن سلمان