التدقيق الجنائي: المجلس النيابي يُسقط الأمل الأخير؟
في الجلسة التشريعية اليوم، 4 اقتراحات قوانين معجّلة مكررة تتيح رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لإجراء التدقيق الجنائي، وهو شرط أي شركة تدقيق للقبول بتنفيذ المهمة من دون وقوف حاكم المصرف رياض سلامة في وجهها. فرصة أخرى، من المُرجّح أن «يُطيّرها» المجلس النيابي الذي سبق له أن دفن هذا التدقيق يوم ربطه بإخضاع المؤسسات العامة والوزارات للتدقيق بالتوازي
رلى إبراهيم
الإثنين 21 كانون الأول 2020
الخط