مقالات مرتبطة
الاتفاق الإيراني - السعودي كيف تقرأه. ألا ترى فيه خطوة سعودية غير عادية؟
سبق أن وصفت الخطوة السعودية بأنها ضربة معلم. ما من شك بأن هذا تطور استراتيجي كبير جداً في المنطقة، ودعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض تشير إلى الحجم الكبير للتغيرات في المنطقة.
هل يسمح الأميركيون باستمرار هذا المسار؟
لا يمكنني أن أجيبك لأنني لا أعرف. لكن ما من شك بأن هناك جو حروب باردة كبيراً يطل على العالم، بما فيها الحرب الساخنة الهائلة في أوكرانيا، والتي هي حرب بالواسطة بين الأميركيين والروس، وقد تطل على العالم حروب مماثلة في بحر الصين في جنوب شرقي آسيا حيث نشهد سباق تسلح لا سابق له. في رأيي، البند الأول في المصالحة السعودية - الإيرانية هو الملف اليمني.
كيف ترى الانفتاح العربي وضمناً السعودي على سوريا؟
عندما تحدث خضات كبيرة عالمياً من حرب أوكرانيا إلى التقارب السوري الخليجي، نرى كيف تدفع الشعوب وحدها الثمن. لكن، بشكل عام، يبدو الأمر اليوم وكأننا نشهد يالطا جديدة. وفي هذا السياق، هناك شعوب بأسرها يُضحّى بها سياسياً وعسكرياً.
ما هي انعكاسات المصالحة السعودية - الإيرانية لبنانياً؟
مطلوب من بعض كبار القادة في لبنان، والقادة بين هلالين، أن يفهموا هذه التغيرات وأن نسير إلى الحد الأدنى من تسوية مقبولة، وأن لا نراهن على العناد وعلى الفراغ. الفراغ يعيد إليّ هاجس التقسيم.
من من «القادة» تقصد؟ من الطرفين؟
طرف الثنائي الشيعي واضح. تقدموا بترشيح سليمان فرنجية. أنا أعتقد بأن فرنجية قد يكون مرشح تحدّ كما أن ميشال معوّض مرشح تحدٍّ. آن الأوان أن نخرج إلى صيغة توافقية. أتحدث عن نفسي. عندما أقرأ تصريحاً لسمير جعجع، أستغرب كيف يقول إنه يفضّل الفراغ، وفي كل يوم تشهد الليرة تدهوراً دراماتيكياً. على الأقل، ينبغي أخذ هذا الأمر الأساسي في الاعتبار.
بالنسبة إليك، بين فرنجية والفراغ من تختار؟
كنت واضحاً عندما زارني وفد من حزب الله بناء على طلبي وطرحت عليهم ثلاثة أسماء غير نهائية: جهاد أزعور وصلاح حنين وجوزيف عون. باستثناء أزعور، أعتقد أننا لا نزال تقليديين في طروحاتنا. لماذا لا نخرج من هذا التقليد؟ هناك نخب مارونية. في هذا السياق طرحت شبلي الملاط ومي ريحاني. بالنسبة إلي هما الأفضل، لكن القرار لا يعود إليّ.
أستغرب كيف يفضّل جعجع الفراغ الذي يعيد إليّ هاجس التقسيم
هل لا يزال قائد الجيش مرشحاً؟
كان قائد الجيش منذ أشهر مطروحاً لدى الفرنسيين والسعوديين والقطريين. لا أعرف إن كان هناك من جديد بعد التطورات الأخيرة.
طرحت دائماً أن يكون الرئيس بمواصفات اقتصادية.
أفضّل ذلك، مثل جهاد أزعور أو غيره. أيضاً هناك مواصفات قانونية. الملاط قادر على أن يجمع كلتي هاتين المواصفتين مع فريق عمل. انتخاب الرئيس يجب أن يترافق مع تشكيل وزارة وفريق عمل يكون همه الأساسي كيفية وقف التدهور الاقتصادي.
هل تعتقد أنه ينبغي أخذ هواجس حزب الله في الاعتبار لدى اختيار الرئيس؟
أي هواجس؟ لا أحد يمكنه أن يطعن المقاومة، وسبق أن ذكرت أن من يتمسكون بما يسمى القرارات الدولية مثل الـ 1559 يعيشون في «غير عالم». منذ 1967، نتكلم عن القرار 242 ولا يزال الجولان محتلاً، وكذلك القدس والضفة، ولم يُطبّق منه إلا بند واحد بالتفاوض بين مصر وإسرائيل، أعاد إلى مصر أراضيها، وأخرجها من الصراع العربي - الإسرائيلي.
هل هناك مشكل سعودي - فرنسي حول مقاربة الملف الرئاسي؟
قرأت عن ذلك في الصحف.
أنت مع طرح المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة في أي تسوية؟
لا بد من فريق عمل منسجم. المقايضة بأن يكون الرئيس من فريق ورئيس الحكومة من فريق آخر، هذه بدعة. إذا بدأت المقايضة هكذا ستشمل كل شيء. بعد وقت قصير سيحل محل حاكم البنك المركزي نائبه الشيعي، كما حل مسيحي في الأمن العام. بهذا نحدث خللاً ضخماً ونخربط قواعد الطائف، أو ربما نتبنى نظرية صائب سلام بمداورة وظائف الفئة الأولى. إذا كان كذلك لا مانع لديّ.
الوضع الاقتصادي اليوم هل هو نتاج سياسات الحكومات المتعاقبة أم نتاج سياسات رياض سلامة أم بسبب حصار دولي أم لكل هذه الأمور مجتمعة؟
ليس هناك حصار دولي. هذا نتاج رهان خاطئ على الاقتصاد الريعي، اقتصاد الخدمات والمصارف والسياحة، والتخلي عن الزراعة والصناعة. تراكم الدين إلى أن وصلنا إلى الأفق المسدود.
أليس الرئيس رفيق الحريري من بدأ ذلك؟
صحيح، لكن مرحلة رفيق الحريري كانت مختلفة. كان قادراً على تغطية هذه النواقص بعلاقاته الدولية والعربية وإنقاذ الخزينة على طريقته بالمساعدات العربية والخليجية...
خطة ميقاتي للتعافي غامضة وعلى مطبعة المركزي التوقف عن طبع الليرات
هل يُبنى بلد على علاقات شخص؟
صحيح، لكننا مشينا في ذلك. أعطت إنجازات لكنها خلّفت ثغرات كبيرة. اليوم، في ظل التدهور الحالي، على مطبعة مصرف لبنان أن تكفّ عن طبع الليرات لوقف التضخم المخيف، وعلى المصارف تسديد ديونها لصغار المودعين.
كيف تتعامل مع الأزمة في مناطق الجبل؟ هل زادت تقديماتكم؟
نحاول قدر المستطاع وضمن الإمكانيات.
كم دفعت؟
نجحنا في ظل جائحة كورونا في دعم الجبل من سبلين إلى راشيا وحاصبيا مروراً بعاليه، وكلّفنا الأمر كثيراً. لكن موضوع الانهيار مكلف أكثر ويحتاج إلى معادلة مختلفة.
زرت الكويت أخيراً. هل طلبت مساعدات؟
زرت الكويت لحضور حفل بدعوة من مركز سرطان الأطفال (سان جود). لكنها كانت فرصة لتجديد العلاقة مع الكويت، لكن لا أعتقد أن دول الخليج ستعود إلى ما كانت عليه في الماضي بإعطاء المال من دون شروط. بالنسبة للبنان، هناك اليوم دفتر شروط وضعه صندوق النقد الدولي لم يُنفّذ منه شيء حتى الآن.
من يعطّل الاتفاق مع صندوق النقد؟
لوبي بعض السياسيين ولوبي المصارف القوي، ولذلك نرى رمي المسؤوليات بين البنك المركزي وبين المصارف. والمصارف نفسها منقسمة بين مؤيد ومعارض للكابيتال كونترول، ناهيك عن أن خطة التعافي التي قدّمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شديدة الغموض، وترضي كل الناس من دون أن تقدم شيئاً. كبار مستشاري ميقاتي رموها على مجلس النواب على قاعدة «دبّرو حالكم»، ونُسيت في المجلس. ويُقال إن الخطأ الاستراتيجي الكبير بدأ بقرار حكومة حسان دياب وقف تسديد الديون. دياب أيضاً كان محاطاً بمستشارين ذوي طابع يساري من الحاقدين على النظام.
هل تخيفك دعوات الفدرلة التي برزت أخيراً؟
للأسف، مرة أخرى، أحد كبار مستشاري الرئيس ميقاتي مع أحد كبار الاقتصاديين، «ماشيين» اليوم في ما يسمى الفيدرالية. الأنظمة الفيدرالية تقوم في الدول المركزية القوية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل وغيرها. كيف تقوم الفيدرالية في دولة طائفية؟ يتحدثون عن الفروقات الثقافية. في 1975، خرجت الجبهة اللبنانية بنظرية التعددية الثقافية، ما أدخلنا في جولات متلاحقة من العنف. هل نريد الرجوع إلى الماضي؟ للأسف بعض هؤلاء عرضوا خرائط الفيدرالية في أميركا، ويقولون إن الفدرلة تجعل مرجعية كل طائفة في أي منطقة تعود إلى المركز. مرجعية شيعة جبيل، مثلاً، تعود إلى المركز. ولكن أي مركز؟ مرجعية سنة حاصبيا إلى أي مركز؟ مرجعية مسيحيي الجنوب هل مركزها معراب أم الرابية؟ «ما بتركب». نحن مع اللامركزية الإدارية التي يمكن معها انتخاب مجالس محافظات أو مجالس أقضية. أما اللامركزية المالية الموسعة فهي دعوة إلى التقسيم. لماذا لا يأخذون الأمر من ناحية اقتصادية طبقية. هناك مناطق أكثر تطوراً من أخرى. لماذا لا نعود إلى وزارة التخطيط والتصميم كما في أيام فؤاد شهاب، وأذكّر أن شعارنا في الحركة الوطنية كان الإنماء المتوازن.
أبديتم أخيراً اهتماماً بالشأن التربوي الرسمي. وزير التربية محسوب عليكم، وهو أبدى نعومة كبيرة أمام قطاع التعليم الرسمي بسكوته عن دولرة الأقساط مثلاً في مقابل تشدده مع مطالب أساتذة الرسمي.
أوافق على ذلك. ربما الوزير غير معتاد على القطاع العام ومطالبه. حاولنا مساعدته ولا نزال. كان من الضروري الوقوف الصريح إلى جانب القطاع العام. منذ أيام كمال جنبلاط أساس القطاع التربوي بالنسبة إلينا هو القطاع العام وليس القطاع الخاص. كان يمكن تلبية مطالب القطاع العام بمبلغ مقبول لا يتعدى 25 مليون دولار بدل 100 مليون دولار للكهرباء التي تبدو كبئر بلا قرار.
ليس خافياً أن هناك تبايناً بينك وبين تيمور.
ليس تبايناً بل اختلاف في وجهات النظر. أنا تقليدي بعض الشيء. من الآن وصاعداً أعمل على الانسحاب تدريجاً وهو من يتخذ كل القرارات هذه فرصته.
هل يشمل اختلاف وجهات النظر التحالفات السياسية؟
ربما تكون لديه وجهة نظر مختلفة حول التحالفات السياسية.