بعد قرار الحكومة في 2 آذار 2026، في ظل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، حظر الأعمال العسكرية للمقاومة، أُوقف مقاومون يجري التحقيق معهم أمام القضاء بتهمة خرق الفقرة الأولى المادة 288 من قانون العقوبات

بعد إصدار الحكومة، في5 و7 آب، قراراً يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، أُثير التساؤل حول مدى توافق هذا القرار مع القواعد الحقوقية ذات الصلة

فور تشكيل الحكومة، بعد حراك 17 تشرين الأول 2019، تصدّر شكل الحكومة الواجب اعتماده كعنوانٍ إصلاحي كما يتم تقديمه أمام الرأي العام، تارةً بعنوان «حكومة اختصاصيين»، وأخرى بعنوان «حكومة غير سياسية»، فما هو موقف الدستور اللبناني من هذه العناوين؟