إحياء لجنة مؤشر الغلاء
ترأس وزير العمل سجعان قزي أمس، اجتماعاً للجنة مؤشر الغلاء. وأعلن قزي أن هناك عدداً من التوصيات اتُّفق عليها، هي: أولاً وضع حد بشكل فعلي للعمالة الأجنبية غير الضرورية للبنان، وثانياً درس الأرقام الإحصائية والتدقيق فيها، وثالثاً التفكير في كيفية التوفيق بين حقوق العمال الدائمة من جهة وعدم قدرة الهيئات الاقتصادية المرحلية على تحقيق كل هذه المطالب من جهة أخرى.

وحول إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال قزي إن «هناك اجتماعاً مشتركاً للجان النيابية المعنية، والنقاش يتجه إيجاباً، وليس إقرار السلسلة هو الموضوع الخلافي العالق، بل كيفية توفير تمويل لها، مع عدم إرهاق المواطنين بضرائب أخرى».

«المنشطات» إلى النيابة العامة

أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، على النيابة العامة التمييزية ملفاً يتعلق بأدوية ومنشطات رياضية مهربة وغير مسجلة ضُبطتها شرطة منطقة البقاع مع أشخاص غير مخولين رسمياً الاتجار بالأدوية.
وعقد أبو فاعور اجتماعاً موسعاً مع الطبيبات والأطباء المراقبين من قبل وزارة الصحة في المستشفيات اللبنانية، ولفت إلى أن «من شأن اللقاء التأكيد للأطباء أن مسؤوليتهم لا تكمن فقط في توقيع عقود مالية أو فواتير وموافقات للمستشفيات، بل تكمن مهمتهم في الرقابة الفعلية التي تستهدف المسألتين المالية والصحية كما كرامة المريض». وقال: «كان الاجتماع مناسبة لنطرح مع الأطباء أداءهم الخاص، ونتحفظ على ذكر ملاحظات لدينا على أداء البعض، ونتمنى ألا نضطر إلى ذكرها علناً في وقت لاحق، أو إلى اتخاذ إجراءات معنية. كذلك نتمنى ألا تضعنا مستشفيات أمام خيارات صعبة؛ لأننا سنتخذ الخيار الصعب، فلا يحق لأي مستشفى، بموجب العقد الموقع بينه وبين وزارة الصحة، تصنيف المرضى بين مريض يحقق ربحاً وآخر لا يحقق الربح المطلوب».

لجنة الصحة ناقشت الناتاميسين

أعلن رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية عاطف مجدلاني، أن المصانع التي استخدمت مادة الناتاميسين في اللبنة ارتكبت مخالفة، ولم تذكر أنها تستعمل هذه المادة، ولم تضعها على علبة اللبنة (…) والقضاء يرى ويقرر العقوبة ومداها. وتابع: «أتمنى أن يكون لدينا قانون باسل فليحان لسلامة الغذاء، هذا القانون أصبح لنا 11 سنة نعمل عليه ( …) ولا نستطيع أن نقره لأن هناك مع الأسف الشديد بعض الوزراء يتمسكون بصلاحياتهم الذين لا يمارسونها».
بدوره أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن «اللجنة التقنية في مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) ستجتمع يوم الجمعة المقبل، لاستكمال دراسة هذا الملف. وسنناقش الإجراءات الواجب اتخاذها بناءً على المعطيات العلمية المتوافرة، وبهدف تحويل مواصفة اللبنة إلى مواصفة إقليمية للدستور الغذائي. وهذا الأمر يتطلب مسيرة طويلة تبدأ باللجنة التقنية التي ترفع توصيتها إلى مجلس إدارة ليبنور الذي يحيل قراره على وزير الصناعة الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء، صاحب السلطة والصلاحية بإصدار مرسوم بإلزامية المواصفة الجديدة. لكن ما حصل هو أن الجهة التي قررت استخدام مادة الـ Natamycin اختصرت كل هذه الإجراءات القانونية والرسمية بشخصها، من دون مراجعة أو استشارة أحد. ولذلك عليها أن تتحمل المسؤولية عما أقدمت عليه».

خطة تحديث مصرف لبنان

أطلق مصرف لبنان برعاية الحاكم رياض سلامة، خطة تحديث شاملة للمصرف تهدف إلى تطوير حديث من الجيل الجديد. وتشمل الخطة برامج ومبادرات عدة تغطي مجموعة واسعة من المجالات المؤسساتية. وستتزامن هذه الخطة التي سيستغرق تنفيذها سنتين، مع إطلاق برامج أخرى لدى لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وهيئة الأسواق المالية.

الطحين بأسعار السوق اعتباراً من أول نيسان

أعلن تجمع المطاحن في لبنان «عدم قدرة المطاحن على الاستمرار بتسليم الطحين المدعوم كحد أقصى نهاية آذار الجاري، على أن يسلم الطحين بأسعار السوق اعتباراً من أول نيسان المقبل»، لافتاً إلى أن أسعار القمح العالمية عاودت الارتفاع، وإلى عدم استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأسود التي هي مصدر لبنان الرئيسي من القمح.
وقال التجمع إنه فوجئ بقرار لوزير المالية علي حسن خليل، يقضي بتقسيط مستحقات المطاحن المتراكمة منذ سنة ونصف، والبالغة نحو 12 مليار ليرة لبنانية على دفعتين غير محددتي التاريخ.
وأضاف البيان: «نظراً إلى عدم تسلم المطاحن القمح المدعوم عن شهر آذار، وغير المتوقع تسلمه قبل منتصف نيسان المقبل بأفضل حال، ولعدم اتخاذ قرار الاستمرار بسياسة الدعم لشهر نيسان وما بعده، وبالتالي عدم إعلان مناقصة لشراء القمح، أقله لشهري نيسان وآيار 2014. ورأى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان أن ما يقدم عليه أصحاب المطاحن من تهديد برفع سعر الطحين ليس بجديد، بل درجت العادة منذ سنوات بهذا الابتزاز لرغيف الخبز.