يطالب المدربون في الجامعة اللبنانية بإبرام عقود «نظامية» مع الحكومة اللبنانية بدل عقود «المصالحة» الحالية، وبالتالي تسديد أجورهم شهرياً بدلاً من الصيغة السنوية الحالية.
قبل تشكيل مجلس الجامعة، أحال رئيس الجامعة عدنان السيد حسين هذا الملف على مجلس الوزراء عبر وزير التربية الياس بو صعب، إلا أن مجلس الوزراء ردّ الملف إلى الجامعة اللبنانية دون درسه، بحجة أن «الجامعة» لم تعط أي تبريرات بشأن الطريقة التي جرت بها عملية توظيف هؤلاء المدربين، أو بشأن سبب التفاوت في عدد الساعات المنصوص عليها في عقودهم، إذ إن عدد ساعات العمل الفعلية هي موحدة للجميع (32 ساعة عمل في الأسبوع)، والتفاوت يخالف المراسيم التي أصدرها رئيس الجامعة اللبنانية في هذا الصدد، إذ يفترض بالمدرب الحائز شهادة الماستر أن يتقاضى أجر 750 ساعة في الشهر، والمدرب الحائز إجازة أجر 600 ساعة شهرياً، أما المدرب الحائز شهادة دون مستوى الإجازة، فيفترض به تقاضي أجر 450 ساعة سنوياً، وذلك وفق التعميم رقم 1 الصادر عن السيد حسين. لكن ماذا يحصل عملياً؟
لم يُلتزَم هذا التعميم، وبدأت وحدات الجامعة بالاستعانة بالمدربين «كيف ما كان»، اذ اتبع عدد من العمداء والمديرين ورؤساء الأقسام وغيرهم من الإداريين سياسة التنفيعات السياسية والطائفية والشخصية في توظيف «المدربين» تحت ستار ملء الشواغر في بعض الوظائف الإدارية في وحدات الجامعة اللبنانية بمختلف أقسامها وفروعها، في غياب أي معايير واضحة لعملية توظيفهم.
بعدما رُدّ الملف إلى الجامعة اللبنانية، وعد رئيس الجامعة المدربين بطرحه على أولى جلسات المجلس (التي عقدت في تشرين الأول الفائت)، لكن البطء الذي عانى منه المجلس في تسيير أعماله قبل تشكيل لجان متخصصة، حال دون دراسته سريعاً. فقد أحيل الملف منذ قرابة شهر على لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون المالية والإدارية لدراسته ورفع توصية لمجلس الجامعة بشأنه. اللافت هنا أن اللجنة القانونية درست حصراً طلب مجلس الوزراء بوضع نظام للمدربين يشرح طبيعة عمل المدربين وطريقة توظيفهم، لكن اللجنة المالية والإدارية وجدت نفسها عاجزة عن دراسة مسألة نظام المدربين بمعزل عن ملفات هؤلاء المدربين، التي لم يُطلع رئيس الجامعة أياً من أعضاء اللجنة عليها. هذه اللجنة اقترحت على مجلس الجامعة أن يرسل توصية إلى مجلس الوزراء للموافقة على إجراء مباراة محصورة للمدربين، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي (ضمان اجتماعي، تعويض نهاية الخدمة)، وفي الوقت عينه يُستبعَد غير الكفوئين منهم الذين أدخلوا عبر الواسطة والمحسوبيات، ويتساوى جميع المدربين في الأجر، كل بحسب موقعه الوظيفي.
مصدر في الإدارة المركزية للجامعة يقول لـ»الأخبار» إن السيد حسين اعترض في اجتماع عقد الأربعاء الماضي على إجراء المباراة المحصورة بناءً على تحديد الحاجات، مصرّاً على إرسال ملفات المدربين (دون إطلاعها على أي من أعضاء مجلس الجامعة)، مرفقاً بنظام المدربين كما عدّلته اللجنة القانونية (المتضمن التصديق على العقود المبرمة حالياً كافة كما هي)، مبرراً بأن ملف المدربين إنساني، ومن الملحّ إنجازه سريعاً من أجل المدربين. إلا أن عدداً من أعضاء المجلس رأوا في استمرار عمل المدربين بهذه الصيغة والتصديق على ملفاتهم كما هي «تكريساً للمحسوبيات داخل الجامعة»، وهو ما أدّى إلى اتفاق على إحالة القضية على اللجنة القانونية ولجنة المال والإدارة لتدرسا الملف معاً.
النقاش، الذي طال لأكثر من ساعتين حول هذه القضية، تطرق إلى مسألة «التفاوت الطائفي» في أعداد المدربين، فاختلف الحاضرون في تحديد نسب المسلمين والمسيحيين من مجمل المدربين، وقد طلب عضو المجلس نبيل الخطيب أن تقدم جداول بأعداد المدربين وتوزعهم على الكليات، إضافة إلى تحديد اختصاصاتهم وعدد ساعاتهم. فيما طالب عضو المجلس جاسم عجاقة بالمناصفة، ووافقه عدد من الأعضاء، فيما أصر العضو محمد صميلي على الاعتراض على مسألة توزيع الساعات المتفاوت بين مدرب وآخر داخل العقود، ورأى العضو محمد يونس أن أعداد المدربين الحالية (نحو 1000 مدرب) هو فائض في بعض الكليات، نسبة إلى حاجة الجامعة الفعلية إليهم.
لجنة المدربين أشارت في بياناتها إلى أنها «لن تنتظر أكثر لتسوية أوضاع المدربين، لأن الملف لا يحتمل التأجيل، ونحن نريد حلاً سريعاً لمعاناتنا، وهو إصدار العقود لتصبح عقوداً رسمية»، مشيرةً إلى «أننا لن نقبل بإرسال الملف إلى مجلس الوزراء كما أُرسل سابقاً، دون تصحيح نقاط الخلاف، وأبرزها عدم التزام تطبيق التعاميم الصادرة عن الرئاسة».



اقتراح المباراة المحصورة



الاقتراح المقدم، يقضي بإجراء مباراة محصورة بالمدربين، لملء جميع الشواغر في ملاك الجامعة اللبنانية. هذه الشواغر نشأت بفعل تقاعد عدد كبير من الموظفين ووقف التوظيف في الجامعة اللبنانية بقرار من مجلس الوزراء أوائل التسعينيات، هذا فضلاً عن توسع الجامعة اللبنانية وازدياد الحاجة إلى إداريين فيها، ما اضطر إدارة الجامعة إلى اعتماد صيغة «المدربين». لكن اليوم هناك مسعى لإعادة هذه الصلاحية إلى الجامعة، عبر توصية ترسل إلى مجلس الوزراء تطلب منه الموافقة على إجراء مباراة محصورة عبر مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، والراسبون في هذه المباراة يستثنون حكماً من التثبيت، ولاحقاً تُنظَّم مباراة مفتوحة لملء كافة الشواغر الباقية، وذلك يحفظ حق المدربين بالوظيفة، ويجنب الجامعة عدداً كبيراً من غير الكفوئين ممن دخلوا بالواسطة والمحسوبيات على الجامعة اللبنانية.