على بالي

انتخابات المغتربين بِدعة طائفيّة اجترحتْها الأحزاب اليمينيّة المسيحيّة الطائفيّة (بالاتّفاق مع التغييريّين المدنيّين من أتباع السعودية والإمارات).

المشكلة عندهم هي التغيير الديموغرافي الطائفي وكذبة إحصاء ١٩٣٢ الذي فصّل النظام السياسي والانتخابي على أساس أنّ المسيحيّين أكثريّة وأنّ المسلمين أقليّة (غير واعية).

النظام اللّبناني تأسّس على عقيدة عنصريّة لا تختلف عن العقيدة التي تأسّس عليها نظام الفصْل العنصري في فلسطين.

لكنّ كذبة الأقليّة الإسلاميّة لم تنطلِ طويلاً، خصوصاً وأنّ الزيادة في الخصوبة عند المسلمين (بحُكم الوضع الاجتماعي الاقتصادي ـ أي نسبة فقر أعلى لديهم وليس أيّ شيء آخرـ) أنقصَت نسبة المسيحيّين، بالإضافة إلى سياسة الهجرة المُرحِّبة بالمسيحيّين في كلّ دول الغرب-قبل الحرب وبعدها.

الحرب الأهليّة هي في أساسها (دعكم من كذبة محاربة التوطين) محاولة من الأحزاب المارونيّة اليمينيّة لفرْض حُكم الهيمنة الطائفيّة بالقوّة ورفْض الترجمة الديموقراطيّة للزيادة في نسبة المسلمين في لبنان. حاولوا القتل والفرض بالقوّة (على طريقة عصابات الصهاينة المتحالفة مع القوّات ومن لفَّ لفّهم) وفشلوا.

وزاد عدد المسلمين. توافقوا في الطائف واتّفقوا على المناصفة: أي كوتا بنسبة ٥٠٪ للمسيحيّين بصرف النظر عن تناقص نسْبتهم بين السكّان.

الحزب في تحالفه مع التيّار قرّر التجاوب مع دعوة باسيل الطائفيّة للسماح لمغتربي غوادلوب وغيرها للاقتراع في لبنان. والمغتربون هم وراء فوز ٤ على الأقل من التغييريّين. يقولون: الأميركيّون والفرنسيّون في العالم يقترعون في سفاراتهم.

هذا صحيح لكنْ هؤلاء لم يغادروا أوطانهم مدى الحياة. يريد زاعمو تمثيل الطوائف المسيحية استعمال صوت المغترب للزيادة على كوتا المناصفة غير الديموقراطيّة (والتي لا يجب أن تستمرّ، خصوصاً وأنّ الكوتاويّين أنفسهم يرفضون كوتا للنساء).

ويطالبون بحقّ المغتربين في تقرير مصائر مقاعد في القرى والمدن، وهم ليسوا ضالعين بشؤونها. ويقولون إنّ الدستور يضمن المساواة. المساواة؟ لا تستقيم مع فوز نائب في الأشرفية ب٤٠٠ صوت مقابل فوز نائب في الجنوب ب٤٠٠٠٠ صوت. هذا نظام تفاضل طائفي لا يمكن أن يستمرّ إذا كنّا نسعى إلى تطوير الديموقراطيّة اللّبنانيّة.