على بالي

نالت قضيّة المُتعامِل حسن شفيق أيّوب قسطها من السجالات اليوميّة. فريق المقاومة يُدافع عنه فيما فريق الخليج-إسرائيل يتّهم محور المقاومة بالنفاق. بحسب رواية أيّوب نفسه (والتي رواها لرضوان مرتضى في حلْقة خاصّة) اعترفَ أنّه جُنِّد بغرض الإسهام في المجهود الحربي الإسرائيلي ضدّ المقاومة (القول إنّ الأمر لا يتعدّى «لايكات» يُهين ذكاء المشاهد).

والجريدة نشرت أمس مقالة لكريم حرب يدافع فيها أيضاً عن الشخص المُدان ويُطالب بوقْف الحملة الإعلاميّة ضدّه. لكنّ السرديّة التي سُمح لأيوب بروايتها هي منه هو، وليس من مصدر آخر: يقول إنّه ذهب إلى نقطة عند الحدود اللّبنانيّة مع فلسطين بهدف لقاء مُشغِّل لبناني موسادي لكنّه هوَّنَ الأمرَ على نفسه بالقول إنّ الأمر «لا يتجاوز بضعة «لايكات»، بحسب رواية هذه الجريدة أمس.

لكن لماذا نصدّق ما يقوله ونأخذه على محمل اليقين؟ إذا كانت السلطات لم تجد أدلّة ضدّه فهذا لا يعطيه صكّاً مطلقاً بتصديق كلّ أقواله.
القول إنّه ذهب إلى الحدود، مع عِلمه بالمخاطر، من أجل وضع «لايكات» على فيسبوك يعصى على التصديق. ولماذا يحتاج العدوّ لمقابلته إذا كان يريد منه «فقط» (فقط؟) وضع «لايكات» للإسهام في المجهود الحربي الإسرائيلي؟ ثم: القول إنّ القضاء اللّبناني «قد أنصف حسن وبرّأه من جرم العمالة» يوحي بالتخفيف والتقليل من فعلته.

هل صرنا في زمن بات فيه التخابر والتواصل وتلقّي النقد من العدوّ مقابل خدمات (لا نعلم كلّ تفاصيلها لأنّه لا يمكن الأخْذ بكلّ ما يقوله على أنّه الخبر اليقين) يُعدّ من الهيّنات؟

ومتى كان القضاء اللّبناني الذي ننتقده، وينتقده فريق المقاومة عن حق، مصدر ثقة، وبخاصّة أنّ كلّ الأحكام ضدّ عملاء إسرائيل هي أحكام مُخفّفة. وكيف نقرّر متى كانت أحكام القضاء اللّبناني ضدّ عملاء إسرائيل أو المتخابرين معه هي الفيصل؟

بهذا، هل نرى أنّ عامر الفاخوري أو غيره بريء طالما أنّ المحكمة العسكريّة (وهي أعلى محكمة متخصّصة في هذه الأمور) أطلقت سراحه وسمحت بسفره؟ التحفّظ في المسألة واجب بصرْف النظر عن استغلالات «الجديد» والإعلام الخليجي المأجور.