الخط
طالب الاتحاد العمالي العام الحكومة بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى بما يتوافق مع تكلفة المعيشة، وتأمين فرص عمل، ودعم مؤسسات الإنتاج، داعياً إلى المحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومساعدته لسد العجز الذي يعانيه.
ورأى الاتحاد في بيان إثر اجتماع هيئة مكتبه أمس، «أن ما يواجهه الشعب اللبناني من أزمات اقتصادية خانقة، ووضع اجتماعي ومعيشي متردٍّ، يعود إلى السياسات الحكومية المتعاقبة منذ أكثر من اثني عشر عاما، أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس». وقال إن «سياسة المديونية والهدر والفساد، انعكست على الاقتصاد وأدت إلى أزمات اجتماعية ومعيشية خانقة أوصلت البطالة إلى مستوى خطير بنحو 25 في المئة، ودفعت الشباب إلى الهجرة. كما ارتفعت تكلفة التعليم والطبابة والاستشفاء ففاقت قدرة العائلات على تحملها وشكلت مخاطر بالغة على المجتمع اللبناني برمته».
ولفت إلى أن هذه «السياسات التي انحازت إلى أصحاب الرساميل الكبرى ارتكزت على الاقتصاد الريعي الذي يعود على أصحابه بالأرباح الفاحشة على حساب العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود. كما دمرت القطاع الزراعي، وساهمت في إقفال المصانع والحرف وتشريد العمال، ما دفع أكثر من نصف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، في وقت تتضاعف فيه أسعار تكلفة الخدمات من كهرباء وهاتف وماء ونقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية المتفلتة من أية رقابة».
وحذر بيان الاتحاد من «الصعوبات المالية التي سيواجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مطلع العام القادم التي ستحول دون استئناف التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين بسبب العجز المالي في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية إذا لم تبادر الدولة فوراً إلى سداد العجز في هذين الفرعين من الديون المتراكمة عليها، التي تزيد على ألف مليار ليرة، وتطبيق ما نصت عليه المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي لإعادة التوازن المالي إلى صندوقي المرض والأمومة والتقديمات العائلية بإعادة نسب الاشتراكات إلى ما كانت عليه قبل خفضها».
وأكد الاتحاد أنه «لن يتوانى عن القيام بدوره لتصحيح انحراف السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وتصحيح السياسات الضريبية الجائرة، ولا سيما ما تعده الحكومة في ورقة مؤتمر باريس 3 الذي يعتمد على الضرائب غير المباشرة، وحرمان الشعب اللبناني من مؤسساته العامة وبيعها إلى القطاع الخاص».
ودعا الاتحاد «عمال لبنان كافة والمتضررين من سياسة الحكومة لأن يكون 2007 عام النضال الديموقراطي للحق في العمل وفي الصحة والسكن والتعليم، والحق بأجور متوافقة مع تكلفة المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتصحيح الأجور، والمحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطويره، والحد من الهجرة، وخلق فرص عمل ودعم المؤسسات الإنتاجية».
(وطنية)
ورأى الاتحاد في بيان إثر اجتماع هيئة مكتبه أمس، «أن ما يواجهه الشعب اللبناني من أزمات اقتصادية خانقة، ووضع اجتماعي ومعيشي متردٍّ، يعود إلى السياسات الحكومية المتعاقبة منذ أكثر من اثني عشر عاما، أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس». وقال إن «سياسة المديونية والهدر والفساد، انعكست على الاقتصاد وأدت إلى أزمات اجتماعية ومعيشية خانقة أوصلت البطالة إلى مستوى خطير بنحو 25 في المئة، ودفعت الشباب إلى الهجرة. كما ارتفعت تكلفة التعليم والطبابة والاستشفاء ففاقت قدرة العائلات على تحملها وشكلت مخاطر بالغة على المجتمع اللبناني برمته».
ولفت إلى أن هذه «السياسات التي انحازت إلى أصحاب الرساميل الكبرى ارتكزت على الاقتصاد الريعي الذي يعود على أصحابه بالأرباح الفاحشة على حساب العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود. كما دمرت القطاع الزراعي، وساهمت في إقفال المصانع والحرف وتشريد العمال، ما دفع أكثر من نصف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، في وقت تتضاعف فيه أسعار تكلفة الخدمات من كهرباء وهاتف وماء ونقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية المتفلتة من أية رقابة».
وحذر بيان الاتحاد من «الصعوبات المالية التي سيواجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مطلع العام القادم التي ستحول دون استئناف التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين بسبب العجز المالي في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية إذا لم تبادر الدولة فوراً إلى سداد العجز في هذين الفرعين من الديون المتراكمة عليها، التي تزيد على ألف مليار ليرة، وتطبيق ما نصت عليه المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي لإعادة التوازن المالي إلى صندوقي المرض والأمومة والتقديمات العائلية بإعادة نسب الاشتراكات إلى ما كانت عليه قبل خفضها».
وأكد الاتحاد أنه «لن يتوانى عن القيام بدوره لتصحيح انحراف السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وتصحيح السياسات الضريبية الجائرة، ولا سيما ما تعده الحكومة في ورقة مؤتمر باريس 3 الذي يعتمد على الضرائب غير المباشرة، وحرمان الشعب اللبناني من مؤسساته العامة وبيعها إلى القطاع الخاص».
ودعا الاتحاد «عمال لبنان كافة والمتضررين من سياسة الحكومة لأن يكون 2007 عام النضال الديموقراطي للحق في العمل وفي الصحة والسكن والتعليم، والحق بأجور متوافقة مع تكلفة المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتصحيح الأجور، والمحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطويره، والحد من الهجرة، وخلق فرص عمل ودعم المؤسسات الإنتاجية».
(وطنية)