وفيما جرى تسريب كلام لحاكم مصرف لبنان عن أنه لم يجر الاتفاق على هذه المنحة، وأنه لا إمكانية لدفعها، أبلغ الوزير مصادر نيابية أنه «واثق» من وجود الأموال في مصرف لبنان، «وإننا اتفقنا على دفع المساعدة في اجتماع اللجنة الوزارية بحضور الحاكم».
وقد وُزعت، في البداية، صيغة معقّدة لآليّة الدعم تقضي «بمنح كل طالب في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد مبلغاً تقريبياً للمليون ليرة، وذلك بطريقة وضع كل طالب مبلغاً يساوي 600 ألف ليرة في المصرف ويتم تحويله إلى الدولار على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) فيصبح 400 دولار، ثم يصرف على سعر المنصّة للطالب أي على سعر 3900 ليرة فيصبح المبلغ مليوناً و560 ألفاً ويطرح منه الـ 600 ألف، فيكون المبلغ المنوي إعطاؤه 960 ألف ليرة».
مصادر نيابيّة نقلت عن المجذوب أنّه «واثق» من وجود الأموال في مصرف لبنان
لكن، منذ يوم الإعلان، انهمرت الأسئلة ولا تزال: كيف ستدفع هذه المنحة ولمن؟ وهل تشمل جميع التلامذة من دون استثناء بمن فيهم الذين يقبضون منحاً مالية من الصناديق الضامنة والمؤسسات العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي؟ ماذا عمّن لا يملكون حسابات في المصارف؟ ماذا لو كان لدى وليّ الأمر 5 أولاد، من أين سيأتي بثلاثة ملايين ليرة لإيداعها في المصرف؟ وهل المقصود بالمعاهد: المهنية أم الجامعية؟ إلا أن السؤال الأهم: هل الخبر صحيح أساساً أم «تجليطة»، وخصوصاً أنّ أيّ جهة لم تتبنّ تمويله، فيما تنصّلت منه وزارة المال ومصرف لبنان؟ وإذا كانت الأموال عبارة عن فائض من مشروعين مموّلين من الجهات الدولية المانحة وستدفع على دفعتين (8 ملايين و6 ملايين دولار)، فلماذا لا تدفع بالدولار الأميركي، ولماذا كل هذه الديباجة عبر المصارف؟
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا