سجال قضية القذافي مستمر: ما حكاية الوثيقة المسرّبة؟
غير أنّ هذه الوثيقة لم تُكسب وزير العدل الرهان. فقد رد الطرف المقابل أن المراسلة التي تناقلتها مواقع إلكترونية تؤكد أنّ أي جهة رسمية لم تسأل عن هنيبعل القذافي، مشيرة إلى أنّ هناك نحو ٣٥٠٠ جمعية غير حكومية في جنيف. وبالتالي، لا مفاعيل لطلب هذه الجمعية. وكرر الرئيس نبيه برّي موقفه من قضية توقيف هنيبعل القذافي، قائلاً «صحيح أن الرجل كان طفلاً حين اختطف الإمام، لكنه عاد وتسلّم في ما بعد منصباً أمنياً، وهو يملك معلومات عن القضية». ولفت رئيس مجلس النواب إلى «مذكرة صدرت أمس تقضي بملاحقة ريم الدبري، ابنة ضابط رفيع في نظام معمر القذافي، التي تتجول مع حقيبة خضراء وتوقيفها أو ترحيلها من البلاد».
من جهته، قال وزير العدل سليم جريصاتي لـ«الأخبار»: «جمعية «ألف» هي المنظمة غير الحكومية التي ترفع التقرير للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنّها «مكلّفة بالاستقصاء وجمع المعلومات لرفع التقرير للجنة حقوق الإنسان». وذكر جريصاتي أنّ «المنظّمة، وهي جمعية غير حكومية تعمل لدى الأمم المتحدة. وفي المراسلة، أشارت إلى أنّ المهمة استكمال المسائل العالقة. فما هي هذه المسائل العالقة معنا التي تُريد استكمالها؟ ليس هناك سوى قضية هنيبعل القذّافي». غير أنّ المدير التنفيذي لجمعية «Alef Liban» جورج غالي غرّد عبر موقع تويتر قائلاً: «طلب الزيارة من السلطات اللبنانية يتعلق بملف الحقوق السياسية والمدنية بشكل عام وليس بأي ملف خاص بموقوفين معينين».
وفي هذا السياق، قالت مصادر متابعة لقضية تغييب الإمام الصدر إنّ «الليبيين اشتكوا لدى الأمم المتحدة أن هنيبعل موقوف تعسفياً». وفي أيار عام ٢٠١٨، أرسلت الأمم المتحدة من جنيف مراسلة خطية عبر وزارة الخارجية اللبنانية إلى وزارة العدل مستفسرة بشأن قضية القذافي وما يتردد عن تعرّضه للتعذيب، وسألت إن تمت محاكمة خاطفيه، وأعطت مهلة شهرين للإجابة. عندها ردّ لبنان سارداً تفاصيل الملف لتبيان قانونية التوقيف في مراسلة مؤرخة في ١٧ أيار عبر وزارة الخارجية اللبنانية. وتقول المصادر إنّ أحداً منذ ذلك الحين لم يسأل عنه.