تكتّم يحيط بملف التفرّغ في اللبنانية

يحيط التكتّم الشديد بملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، رغم أنّه بات في مكتب وزير التربية عباس الحلبي. رئيس الجامعة بسام بدران لم يفصح عن عدد الأساتذة المرشحين للتفرّغ، ولكنّه «بالتأكيد أقل من 1800»، كما قال في اتصال مع «الأخبار»، مشيراً إلى أن «كل الأرقام المتداولة في الإعلام غير دقيقة». ونفى أن يكون قد طلب أو اقترح أي تجزئة للملف (أي أن يصدر الملف في مرسوم واحد في مجلس الوزراء، على أن لا يفرغ الأساتذة المشمولون به جميعاً في سنة واحدة)، وقال إن ما سلمه للوزير «ملفٌ واحد متكامل يتضمن جميع الأساتذة المستحقين للتفرغ بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية والطائفية ولم يستبعد أياً من الكفاءات كما أشيع. وهذا دليل على أن الملف لم يبنَ بالسياسة، ولم يجرِ التشاور بشأنه مع أيّ من الأحزاب السياسية». وأكّد أن الملف لم يستثنِ أحداً، بمن فيهم الأساتذة المتعاقدون الموظفون في ملاكات أخرى، و«ليس صحيحاً أنني طلبت تأخير تفرغ هؤلاء إلى دفعة أخرى». ورداً على أنّ الملف لا يحقق التوازن الطائفي، قال: «ليس من شأن الجامعة أن تعدّ ملفاً متوازناً طائفياً، وإذا أرادوه كذلك، فليفعل مجلس الوزراء ذلك». فيما علمت «الأخبار» أن الملف يتضمن 1600 استاذ (ثلثان مسلمون وثلث مسيحيون).
وعن تضمين الملف أسماء أساتذة قدموا طلبات استيداع وغادروا البلد، أكد بدران أنه أنهى الملف بعد اجتماعات مطوّلة مع عمداء الكليات ومديري الفروع ورؤساء الأقسام، «وبناءً لمعطيات قدموها في هذا المجال. وليس بين الأسماء أي أستاذ ليس لديه عقد في الجامعة، أو سافر قبل العام الجامعي 2021 - 2022. وسأل: «كيف يمكنني أن أعرف إذا الأستاذ غادر الجامعة نهائياً أم لا؟».

وحول إقحام عقود جديدة في الملف، لفت إلى أنّ عدد هؤلاء «لا يتجاوز 40 أستاذاً تحتاج إليهم الكليات العلمية، ولا سيما كليات الهندسة والعلوم والصحة العامة، حيث هناك نقص في الكادر التعليمي وفي بعض الاختصاصات».
إلى ذلك، شدّد بدران على أن قرارات التفرغ في السنوات السابقة لم تحل مشكلة الجامعة التي تحتاج إلى حلول جذرية تقضي بتشكيل مجلس الجامعة وإعادة الصلاحيات إليه لجهة البتّ في ملف التفرغ وإصدار قرارات سنوية بناءً على أعداد الأساتذة الذين يتقاعدون كل سنة، «فلا نضطر في كل مرة للاصطدام بالأعداد الكبيرة للأساتذة المستحقين للتفرغ».
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتشاور في اليومين المقبلين مع وزير التربية في تفاصيل الملف تمهيداً لتحويله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإقراره.
من جهتها، طرحت المكاتب التربوية الحزبية علامات استفهام حول السرية التامة المحيطة بالملف، سواء في الجامعة أو في وزارة التربية، مشيرة إلى أن مسؤوليها سلّموا بدران أسماء مرشحين، ولكنّه لم يطلعهم على أيّ تفاصيل. ورأت مصادر الأحزاب أن رئيس المجلس «رمى كرة النار في ملعب مجلس الوزراء»، متسائلة: «هل هناك قدرة مالية لتفريغ هذا العدد الكبير من الأساتذة ممن سيتقاضون 7 رواتب، وحوافز، وسيكونون مشمولين مع عائلاتهم بصندوق التعاضد؟».